يُجري المسؤولون الإسرائيليون الذين يمثلون شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية مباحثات مع المغرب، من أجل بيع أسلحة بتكنولوجيا متقدمة، وهي نفس المباحثات التي تُجرى مع البحرين والإمارات اللتين بدورهما كان قد طبّعا العلاقات مع تل أبيب منذ عامين، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وحسب ذات المصدر، فإن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبلدان العربية الثلاثة، ساهمت في إنعاش سوق الأسلحة الإسرائيلية، حيث فاقت مبيعات إسرائيل من الأسلحة لهذه البلدان العام الماضي 3 ملايير دولار، وبالتالي رفعت العائدات الإسرائيلية من بيع الأسلحة بشكل عام خلال السنة الفارطة إلى أكثر من 11 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة المذكورة، أن الشركات الإسرائيلية باعت للدول العربية منذ تطبيع العلاقات في سنة 2022، العديد من الأسلحة، خاصة أسلحة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن متعاقدي الشركات الإسرائيلية يجرون مباحثات مع المغرب والبحرين والإمامرات، من أجل بيع الدول الثلاث “كل شيء من تكنولوجيا الرادار المتقدمة إلى أنظمة الأمن السيبراني.”
كما أشار تقرير “وول ستريت جورنال”، أنه إلى جانب صفقات السلاح التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب، تم توقيع اتفاقيات أخرى عديدة، من بينها اتفاقية إنشاء مصنعين في المغرب سيكونان متخصصين في صناعة طائرات بدون طيار “درون” عسكرية.
غير أن صفقات السلاح التي أبرمتها إسرائيل مع البلدان العربية الثلاثة، تبقى حسب الصحيفة الأمريكية، منحصرة في الأسلحة الدفاعية، بينما الأسلحة الهجومية المتقدمة، لم يتم بعد الموافقة عليها من طرف الحكومة الإسرائيلية، مرجحة أن لا يحدث ذلك في وقت قريب.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا خلال العام الماضي وبداية هذا العام، العديد من اتفاقيات التعاون والدفاع العسكريين، كما تم إبرام العديد من الصفقات التي مكّنت المغرب من الحصول على العديد من الأسلحة الجوية والأنظمة الدفاعية من الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الحربية.
ويُتوقع أن يرتفع التعاون الثنائي بين الرباط وتل أبيب في المجال الدفاعي بشكل أكبر في السنوات المقبلة، في ظل سياسة التطبيع والتقارب السريع الذي يقوم به الطرفان، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي بدأ منذ دجنبر من سنة 2020 عندما وقعا اتفاقية لاستئناف العلاقات الثنائية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل جاء تحت الوساطة الأمريكية التي قدمت بالمقابل اعترافا بسيادة المغرب على الصحراء لإتمام صفقة التطبيع بين تل أبيب والرباط.
