كشفت تسجيلات صوتية، ضمنت في شكايات، بعضها من خارج المغرب، أرسلت إلى جهات عليا في الدولة ورئاسة النيابة العامة بالرباط، عن تورط مسؤولين في التحريض على التدخل في القضاء، في ملف ما يعرف بـ”المرأة الحديدية” بأكادير، وتأكيدهم أنها تعليمات صادرة عن جهات عليا في الدولة.
وتزامنت هذه الشكايات، مع وضع دفاع “المرأة الحديدية”، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام، الجمعة الماضي، احتجاجا على ظروفها المزرية بالسجن المحلي بأيت ملول، طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض، لرفع الملف من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وتعيين هيأة قضائية بمدينة أخرى للبت فيه، بسبب ما اعتبره الدفاع انحيازا تاما لفائدة طرف في القضية وغياب شروط المحاكمة العادلة.
وكشفت المصادر أن التسجيلات الصوتية تحتوي على معطيات مثيرة، إذ تبين تدخل مسؤولين في النزاعات القضائية، بهدف الضغط على القضاء للتحيز لفائدة طرف دون آخر، عبر إصدار أوامر بحجة أن مصدرها جهات عليا للإبقاء على “المرأة الحديدية” رهن الاعتقال الاحتياطي محاباة لخصمها.
كما كشفت تسجيلات أخرى، تطمينات توصلت بها “المرأة الحديدية” قبل اعتقالها بالتدخل لوقف متابعتها، قبل أن تجد نفسها ملاحقة قضائيا بتهم ثقيلة رفقة موثق، من بين
ها تزوير وثائق رسمية وخيانة الأمانة وغيرهما.
من جهة أخرى، يراهن دفاع المرأة الحديدية في طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، على تعيين هيأة قضائية جديدة وبمدينة أخرى غير أكادير للنظر في الملف، بسبب خروقات شابت محاكمتها، بداية بتضمن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق إشادة بالمشتكي واعتباره رجل أعمال ناجحا ووطنيا يحظى بثقة مسؤولين في الدولة ورجال الأعمال والبنوك، وهو ما اعتبره الدفاع سابقة في القضاء المغربي، الذي لم يسبق له أن وجه الشكر لأطراف الخصومة أو التحقيق، وهو ما يعد ضربا لمبدأ المساواة والمحاكمة العادلة.
وأثار الدفاع في طلب التشكك المشروع، استفادة قضاة بأكادير من عقارات ومحلات تجارية، حصلوا عليها دون أن يباشر بعضهم الأداء بالطرق القانونية، وهو ما مكن طرفا في الدعوى من نفوذ كبير أثر على حياد ونزاهة المحكمة. كما تطرق الدفاع إلى مسألة رفض المحكمة إجراء خبرة خطية على شيكات وعقود بيع عقارات يتهم فيها المشتكي المعتقلة وموثقا بتزويرها، إذ تم تفادي إجراء الخبرة بشكل مريب، رغم تمسك الدفاع بأن التوقيعات تعود للطرف المشتكي وبالتالي غياب جناية التزوير المتابعة بها، إضافة إلى رفض المحكمة في كل جلسة منح الدفاع نسخا من وثائق الملف لنسخها والاطلاع عليها، رغم وعود قدمتها النيابة العامة في وقت سابق، ما يعني أن جهات ليس في صالحها الكشف عن هذه الوثائق، التي حسب الدفاع، تعد دليل براءة موكلته وليس العكس.
