أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتسويق منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصادرات الوطنية الخاضعة للقوانين التجارية نفسها المطبقة على باقي المنتوجات المغربية.
ويُعد هذا القرار انتصاراً دبلوماسياً لافتاً للمغرب، إذ يقطع الطريق على خصوم وحدته الترابية، ويشكل في المقابل ضربة قوية للطروحات الانفصالية التي ظل النظام الجزائري وحلفاؤه يروجون لها في المحافل الدولية.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن المفاوضات بين الرباط وبروكسيل لم تستغرق وقتاً طويلاً، لكنها أفضت إلى توافق واضح يعكس اعترافاً عملياً بمغربية الصحراء على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية.
ويأتي هذا التطور ليضع حداً لسلسلة من المناورات القضائية التي شهدتها محكمة العدل الأوروبية، وليؤكد وجود إرادة سياسية راسخة داخل الاتحاد الأوروبي لتجاوز العراقيل المصطنعة والمضي قدماً في توطيد الشراكة الإستراتيجية مع المغرب، باعتباره شريكاً محورياً وموثوقاً في محيطه الإقليمي والدولي.
