من المقرر أن يمثل وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، أمام أعضاء البرلمان الإسباني يوم 10 دجنبر المقبل، لمناقشة تطورات قضية الصحراء وموقف إسبانيا الرسمي تجاهها. تأتي هذه الجلسة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وما رافقه من جدل حول تأخر الحكومة الإسبانية في الإعلان عن موقفها الرسمي.
وسيجيب الوزير خلال الاستجواب، الذي جاء بناءً على طلب من حزب “بيلدو” والمجموعة المختلطة بقيادة “بوديموس”، عن أسئلة حول السياسة الإسبانية تجاه النزاع، مع التركيز على موقف بلاده بعد القرار الأممي وتوضيح أسباب التأخر في عرضه للبرلمان.
وتكتسب الجلسة أهمية إضافية في ظل التحركات السياسية الداخلية، حيث يسعى الحزب الشعبي وحزب “سومار” إلى توحيد جهودهما للضغط على الحكومة للتراجع عن دعم مبادرة الحكم الذاتي، وطرح مقترح يدعم خيار تقرير المصير في الصحراء، مما يجعل موقف مدريد في هذا الاستجواب محط متابعة دقيقة على المستويين المحلي والإقليمي.
