في خطوة قانونية وُصفت بأنها تحول جذري في مسار تدبير طلبات التأشيرة بإسبانيا، حسمت المحكمة العليا الإسبانية الجدل الدائر حول طبيعة دور شركة BLS، مؤكدة في حكم نهائي أن الشركة ليست مجرد مزوّد خدمات إدارية، بل امتداد رسمي للقنصليات الإسبانية، وتتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كل القرارات والإجراءات المرتبطة بملفات التأشيرة.
هذا القرار التاريخي يُعتبر نهاية فترة طويلة من الارتباك الإداري والانتقادات الواسعة للنظام القنصلي الإسباني، خاصة أن وزارة الخارجية كانت تفوّض للشركة معالجة عدد كبير من الملفات دون آليات رقابة صارمة، ما فتح الباب أمام حالات تأخير وتعطيل واحتجاجات متكررة، كان ضحيتها الآلاف من طالبي التأشيرة، وعلى رأسهم المواطنون المغاربة الذين يمثلون أكبر شريحة من المتقدمين.
وجاء منطوق الحكم الذي صاغه القاضي خوسيه لويس كيسادا ليضع حداً لأي تأويل تجاري لعلاقة القنصليات مع الشركة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بممارسة سلطة رسمية، وليس بعقد خدمات خاص. وبناء على ذلك، تتحمل الدولة الإسبانية مسؤولية أي خلل أو تقصير أو تمييز قد يطال المسافرين خلال معالجة طلباتهم.
ويُتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام إصلاح شامل لمنظومة التأشيرات الإسبانية، خاصة مع الانتقادات المتصاعدة لما يشبه “خصخصة العمل القنصلي” وتحويل الخدمات الإدارية إلى مسار معقد ومكلف. كما يُرجح أن يُسهم الحكم في إنهاء مظاهر التمييز التي اشتكى منها كثيرون، ويعزز من مبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع الطلبات.
ويرى خبراء أن هذا التطور يمثل انتصاراً قانونياً للمواطنين، ويوجه رسالة قوية إلى الحكومة الإسبانية بضرورة مراجعة نموذج التدبير المفوّض، خصوصاً مع حجم الطلبات المتزايد الذي يتجاوز سنوياً حاجز المليون ونصف طلب عبر العالم.
