الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون “سيزور المغرب شهر يناير المقبل للقاء “الملك محمد السادس ”
كشفت تقارير فرنسية أن باريس والرباط حددا شهر يناير المقبل كموعد لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب للقاء بالملك محمد السادس، تبعا للاتصال الهاتفي غير المعلن الذي جرى بين قائدي البلدين مؤخرا، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تنهي أزمة دبلوماسية مستمرة بين البلدين منذ العام الماضي أدت إلى برود واضح على عدة مستويات.
وقال موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي إن قصر الإليزي يعمل حاليا على ترتيب زيارة للرئيس الفرنسي إلى المملكة ستمتد ليومين على الأقل، وهو الأمر الذي جرى الاتفاق بخصوصه بينه وبين العاهل المغربي بشكل مباشر من خلال مكالة هاتفية بينهما، مبرزة أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ستقوم برحلة إلى الرباط منتصف شهر دجنبر القادم تمهيدا لذلك.
وأوردت المصادر الفرنسية أن كولونا ستلتقي بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بريطة، لترتيب هذه الزيارة، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام من تصريحات ماكرون بخصوص أزمة التأشيرات حيث دافع عن قرار حكومة باريس بتقليصها بالنسبة لمواطني المغرب والجزائر وتونس للضغط عليها من أجل استقبال مواطنيها غير المرغوب فيهم.
موقع “أفريكا إنتيليجنس” الكائن مقره في العاصمة الفرنسية باريس، قد أورد، بداية الشهر الجاري، أن الملك محمد السادس والرئيس ماكرون أجريا محادثة هاتفية بتاريخ 1 نونبر 2022، تطرقا خلالها إلى “سوء التفاهم الحاصل خلال الأسابيع الماضية بالإضافة إلى كون سفارتي البلدين بدون سفير منذ شهر أكتوبر المنصرم”، مبرزا أن المكالمة استمرت لمدة 30 دقيقة.
ووفق التقرير، فإن ماكرون أعرب للعاهل المغربي عن رغبته في القيام بزيارة رسمية للمغرب، مضيفة أن الملك تفاعل مع ذلك بشكل إيجابي وعبر عن ترحيبه بالرئيس الفرنسي واستعداده لاستقباله، مبرزا أنه لم يجر الاتفاق بين قائدي البلدين على موعد محدد، غير أن الزيارة ستجري مبدئيا قبل نهاية سنة 2022 أو في بداية عام 2023.
وفي 19 نونبر الجاري، وعلى هامش مشاركته في قمة الفرانكفونية في تونس، قال ماكرون في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن “ضربة الشمس التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية كان لها تأثير”، مضيفا “نرى أن العودة يتم تسهيلها” قاصدا ترحيل المهاجرين المطرودين، وأضاف “على الأقل أجرينا نقاشا خلال الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات، وشدد على أن أن جزءا من “الشراكة” بين فرنسا وتلك الدول يتطلب منها استعادة مواطنيها.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن رفض استعادة البلدان لمواطنيها “أمر غير مقبول” موردا أن “من حق فرنسا أن تكون حساسة أيضا”، ومضى أبعد من ذلك حين عبر عن “عمع” لتنقل الطلبة والأشخاص الذين يسافرون لأغراض اقتصادية أو أكاديمية أو سياسية”، لكنه حمل مسؤولية المساس بهذا الحق للدول المعنية التي “لم تفِ بالتزاماتها تجاه فرنسا”، على حد تعبيره.
