استعرض السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الاثنين في أديس أبابا، القضايا الرئيسية المتعلقة بتمويل التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل. وفي تصريحاته بصفته رئيس مجموعة هذه البلدان، خلال الدورة الأولى للجنة الوزارية التحضيرية للمؤتمر الرابع حول تمويل التنمية، أكد هلال أن هذه الجلسة تشكل لحظة حاسمة في تقييم التقدم المحرز منذ إقرار خطة عمل أديس أبابا في 2015، وتحديد حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه البلدان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار هلال إلى أن الفجوة التمويلية تظل العقبة الأساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتاً إلى أن البلدان متوسطة الدخل، التي تضم 62% من سكان العالم الذين يعانون من الفقر، ما زالت تعاني من نقص الدعم الدولي والتمويل اللازم. وأضاف أن هذه البلدان تواجه أعباءً متزايدة من الديون، فضلاً عن تحديات تتعلق بالمناخ والتفاوتات الاجتماعية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
كما أبرز السفير إعلان الرباط الصادر في فبراير الماضي، والذي شكل نهاية المؤتمر الوزاري الخامس حول البلدان متوسطة الدخل، وأكد على دعوة إصلاح التعاون الدولي لصالح هذه البلدان. وطالب الوزراء بضرورة إدراجها في آليات تخفيف عبء الديون وتعزيز رأس مال البنوك المتعددة الأطراف من أجل التنمية، فضلاً عن مراعاة احتياجاتها خلال عملية إصلاح النظام المالي الدولي. تلي هذه الجلسة التحضيرية الأولى في أديس أبابا، جلسات أخرى في نيويورك في ديسمبر المقبل، وفي المكسيك في فبراير 2025، لتكون الأساس للتفاوض حول برنامج عمل تمويل التنمية المستدامة الذي سيختتم بمؤتمر إشبيلية.
