في خطوة قد تعيد تشكيل ملامح سوق الطاقة المتجددة عالميًا، حذّرت وكالة Associated Press من تداعيات قرار الصين إلغاء الإعفاءات الضريبية على صادرات الألواح الشمسية ابتداءً من فاتح أبريل، إلى جانب تقليص الدعم الموجه لصناعة بطاريات التخزين، وهو ما قد يقود إلى ارتفاع تدريجي في كلفة مشاريع الطاقة الشمسية، خاصة في إفريقيا.
ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة شاملة للسياسات الصناعية في بكين، بعد سنوات من المنافسة القوية التي دفعت أسعار الألواح إلى مستويات منخفضة. غير أن هذه التحولات الجديدة يُرتقب أن تضيف أعباءً إضافية مرتبطة بتكاليف النقل وسلاسل التوريد والرسوم، ما سينعكس تدريجيًا على الأسعار في الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، يبرز المغرب كأحد أبرز المتأثرين بهذه التغييرات، إذ تشير معطيات متقاطعة إلى أنه يحتل المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن كبار مستوردي الألواح الشمسية الصينية، بحجم واردات بلغ نحو 915 ميغاواط خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025. كما تمثل وارداته حوالي 10 في المائة من إجمالي واردات القارة، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة، خاصة بعد تسجيل زيادة بنسبة 43 في المائة في واردات إفريقيا خلال سنة 2024.
ورغم التوقعات بارتفاع الأسعار، تؤكد التقديرات أن الطاقة الشمسية ستظل من بين أقل مصادر الطاقة تكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري، غير أن التأثير الأكبر قد يطال بطاريات التخزين، التي تُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية التزود بالكهرباء، خصوصًا في المشاريع خارج الشبكة.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ استراتيجيته الطاقية الطموحة، التي تروم بلوغ 52 في المائة من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2030، مع توجه متزايد نحو تطوير قدرات صناعية محلية وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.
