في خطوة تعكس إرادة المغرب الراسخة لتعزيز السلام والأمن القاري، يدشن اليوم الأربعاء المغرب ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026-2028. هذه الولاية الثالثة للمملكة منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، تشكل محطة استراتيجية جديدة لتأكيد التزام المغرب بمقاربات استباقية ومتوازنة للتعامل مع التحديات الأمنية والتنموية في القارة.
على مدار ولايتيه السابقتين (2018-2020 و2022-2025)، ساهم المغرب بشكل ملموس في تطوير أساليب عمل المجلس، عبر تبني ممارسات فضلى وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، مع التركيز على إدارة النزاعات والوقاية منها والوساطة القارية. وتعكس هذه الخبرة المتراكمة قدرة المملكة على التفاعل مع التحديات المعقدة التي تواجه إفريقيا، من التهديدات الأمنية المتنوعة إلى أزمات التنمية المستدامة.
تتيح الولاية الجديدة للمغرب إمكانية مواصلة تبني مقاربات استباقية للحد من الأزمات، ترتكز على التوقع المبكر للمخاطر وتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال التسوية السلمية للنزاعات. كما سيولي المغرب اهتمامًا خاصًا بتقوية صمود الدول أمام الإرهاب والتطرف العنيف، مع الترويج لمقاربات شمولية تجمع بين السلم والأمن والتنمية، تأكيدًا على أن الاستقرار لا يمكن تحقيقه بمعزل عن التنمية.
إن هذه الولاية الجديدة ليست مجرد حضور رمزي في مجلس السلم والأمن، بل هي فرصة للمملكة لترسيخ دورها كفاعل محوري في صياغة سياسات قارية فعالة تعزز التضامن الإفريقي وتحقق حلولاً سلمية ودائمة للنزاعات، بما يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس لإفريقيا مستقرة ومتضامنة ومنخرطة في مسار التنمية المستدامة.
