توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإشعارات حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، فتحت بخصوصها مصالح الرقابة المالية أبحاثا للتثبت من حجم نشاط المشتبه فيهم وعملياتهم المالية والتجارية مع الخارج.
وذكر مصدر مطلع، أن الإشعارات التي توصلت بها الهيئة من طرف مؤسسات نظيرة في دول شكلت غطاء لتضليل مسار عبور تحويلات مالية وبنكية في إطار عمليات تجارية، تهم شركات “أوفشور” جرى توطينها في جزر فيجي والدومينيكان المعروفة بكونها ملجأ المتهربين من دفع الضرائب،
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الشركات يتم توظيفها في التغطية على عمليات تهريب أموال من المغرب إلى حسابات بنكية بعدد من دول الخارج، حيث تنشط في مجال الخدمات والمفاوضات التجارية والبحث عن فرص أعمال، كما يعمد رجال أعمال مغاربة إلى تحويل مبالغ مالية مهمة إلى حسابات شركات تابعة لهم أو تربطهم بها علاقة، تحت غطاء اتفاقات تجاوزت قيمة إحداها نصف مليار سنتيم.
ويتجاوز نشاط شركات “الأوفشور”، حسب المصدر ذاته، تهريب أموال الأفراد والمقاولات إلى توفير خدمات تبييض أموال في مشاريع واستثمارات بمجموعة من الدول تحت الطلب؛ وتضخيم القيمة المالية لعمليات استيراد للتمكن من تهريب مبالغ مهمة من المغرب، في شكل مبادلات تجارية صورية.
