دعا مجموعة من العلماء المغاربة والدوليين الحكومات إلى تغيير نهجها في الرعاية الصحية من خلال إصدار “البيان للحد من الضرر”، وهو كتاب شارك في تأليفه أساتذة وصحفيون وأطباء، بإشراف الدكتورة إيمان قنديلي.
نظمت صحيفة واشنطن تايمز أمس الأربعاء، مائدة مستديرة لـ 26 كاتبًا ومشاركًا في “البيان للحد من الضرر.
صدر هذا المنشور تحت إشراف الكاتب والصحفي المغربي عبد الحق نجيب والدكتورة إيمان قنديلي والبروفيسور جلال توفيق، و جمعت المناقشة خبراء من استعادة المناخ والصحة العامة وإنفاذ القانون.
تحدثت الدكتورة قنديلي عن الآثار الضارة للتبغ وأشادت بجهود المغرب التي “كانت رائدة منذ حوالي خمسة عشر عامًا مع مدمني الهيروين ومتعاطي المخدرات بالحقن وتم توزيع مجموعات الحقن وعاد الميثادون إلى المراكز، واليوم الرعاية مثل المجموعات في البلدان المتقدمة التي تهتم بالأمور بشكل صحيح.
واعتبرت أنه “يجب علينا بالتالي أن نقوم بالوقاية، ويجب أن نثقف الشباب تمامًا على عدم البدء في التدخين، ولكن يجب أن نعتني بالبالغين، والأشخاص الذين يدخنون بشراهة ولا يستطيعون التوقف عن التدخين.
وبحسب الخبيرة ، “يجب أن نفكر في المنتجات البديلة وأن يكون لدينا عقل متفتح ، لأن أفضل ما نفعله هو أن نكون قادرين على تحسين صحة المواطنين كما تمكنا من القيام به أثناء الوباء مع تقليل المخاطر من حيث كوفيد، مثل ارتداء الكمامة، أو التباعد، أو التطعيم. وهي أيضا سياسة للحد من المخاطر.
فيما يتعلق بالحكومات التي ليس لديها دائمًا ميزانيات كبيرة للصحة العامة اكدت قنديلي أنه “من خلال إشراك جميع الأفراد في نظام الوقاية والحد من المخاطر، ومن خلال تعميم مفهوم المواطنين المرضى، سيتم تخفيف العبء عن كاهل الحكومات، و ستمكن من إدارة أفضل للرعاية الصحية العامة.
وبحسب الطبيبة المغربية، فإن “الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية تصبح ميسرة إذا مارس الناس الحد من المخاطر”. هذا الأخير مهم بشكل خاص للبلدان ذات ميزانيات الرعاية الصحية المنخفضة. يصبح الحد من الضرر “أكثر فعالية من علاج الأمراض المزمنة وحظرها”، لأن الاستراتيجية تأخذ الطبيعة البشرية في الحسبان..
وتابعت أن الناس “سيتعاطون المخدرات، و يستهلكون السكر الأبيض، ويدخنون التبغ ويمارسون الجنس دون وقاية رغم كل المخاطر الصحية، مما يجعل كل جهود التجريم عديمة الجدوى، سواء بالنسبة للمجتمع أو لقطاع الصحة.
لكن الخبراء الذين ساهموا في البيان يقولون إن الحد من الضرر لا يتعلق فقط بالصحة، لأنه يمس القضايا البيئية والجريمة والاقتصاد.
من خلال الحد من الضرر، يمكن لواضعي السياسات إلغاء تجريم المخدرات أو توفير “إمدادات آمنة” للمدمنين، حتى لا يموتوا من المخدرات غير المشروعة أو يمرضوا من مشاركة الإبر والأدوات الخاصة، والتي لا يتحمل دافعو الضرائب تكاليف السجن وتلك الشرطة و لا يتعرض المارة للخطر في غارات المخدرات.
قال مازن صالح، مدير السياسات للمخاطر المتكاملة: “في حين أن نوايا الحكومات هنا وفي الخارج قد تكون نبيلة في معالجة تعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر الأخرى، يجب أن تكون نقطة العمل الأولى هي إدراك عدم وجود حلول سريعة.”.
تميل سياسات الحد من الضرر إلى الاستقطاب السياسي، حيث إن المسؤولين “لا يريدون أن يوصفوا بأنهم متساهلون مع الجريمة” أو يبدو أنهم يتغاضون عن تعاطي المخدرات.
وقالت الدكتورة إيمان قنديلي إن على صانعي السياسات “التوقف عن القتال” وإدراك أن الناس سوف ينخرطون دائمًا في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، وينتقلون في النهاية إلى “إدارة أفضل” لأكبر معوقات الرعاية الصحية والعدالة الجنائية وأزمة المناخ.
كان هذا الاجتماع التفاعلي أيضًا فرصة لإعطاء لمحة عامة عن كتاب “الحد من الضرر – البيان” ، تحرير عبد الحق نجيب والدكتورة إيمان قنديلي. يلخص هذا العمل الجماعي أعمال 26 خبيراً من 9 دول، تغطي مجالات مختلفة من الخبرة ، تتراوح من الصحة العامة إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعية، بما في ذلك التخصصات الطبية المختلفة، والفلسفة، وعلم الاجتماع، فضلاً عن تحليل الاقتصاد الكلي.
