انضمت بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تحول استراتيجي نحو الاندماج الكامل مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أثار القرار جدلاً واسعاً في الشارع البلغاري، حيث عبّر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من تداعيات اقتصادية محتملة على القدرة الشرائية وأسعار السلع.
خلال الصيف، شهدت البلاد احتجاجات قادتها أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا، طالبت بالحفاظ على العملة الوطنية، “الليف”، مستندة إلى المخاوف من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية. في المقابل، تعتبر الحكومات البلغارية المتعاقبة اعتماد اليورو فرصة لتعزيز الاقتصاد، الذي يُعد الأضعف ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وتقوية اندماج البلاد مع أوروبا الغربية، وتقليص النفوذ الروسي.
يعيش المشهد السياسي البلغاري حالة من الهشاشة بعد سلسلة من الأزمات والاحتجاجات المناهضة للفساد، مع احتمال إجراء انتخابات جديدة ستكون الثامنة خلال خمس سنوات. وأظهرت استطلاعات الرأي انقساماً واضحاً بين المواطنين، إذ يعارض نحو نصف البلغاريين الانضمام إلى اليورو، خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة.
من جهة أخرى، يؤكد خبراء الاقتصاد والمسؤولون الأوروبيون أن فوائد الانضمام كبيرة. فقد أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أن الانتقال إلى اليورو سيعزز استقرار الأسعار، ويسهل التجارة، ويخفض تكاليف التمويل، بينما سيوفر على الشركات الصغيرة والمتوسطة مئات الملايين من اليوروهات. كما يُتوقع أن يستفيد قطاع السياحة الحيوي من العملة الجديدة.
في المقابل، يخطط البرلمان البلغاري لمراقبة الأسعار ومواجهة أي زيادات “غير مبررة” خلال مرحلة التحول. ويرى اقتصاديون أن النجاح الحقيقي لبلغاريا في هذه الخطوة مرتبط بقدرتها على ضمان استقرار سياسي يمتد لعامين على الأقل، لضمان تحقيق المنافع الاقتصادية المرجوة من الانضمام الكامل إلى منطقة اليورو.
