عاد ملف ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا ليحتل صدارة الاهتمام الدولي من جديد، مدفوعاً بمعطيات قانونية مستجدة وحسابات اقتصادية واعدة. فقد أعادت التطورات الأخيرة، وعلى رأسها القرارات الأممية التي جددت التأكيد على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، تعزيز الموقف التفاوضي للرباط وإعادة رسم ملامح المرحلة المقبلة في الحوار البحري بين البلدين.
وتشير مصادر إعلامية إسبانية إلى أنّ الرباط ومدريد ما تزالان بعيدتين عن التوافق النهائي بخصوص ترسيم الحدود البحرية، رغم اعتمادهما خلال السنوات الماضية على “خطوط فصل عملية” لتنظيم الملاحة وتحديد مناطق النفوذ البحري، دون أن تتخذ شكل اتفاق قانوني ملزم.
ويظل هذا الوضع المؤقت أحد أعقد الملفات في العلاقات المغربية–الإسبانية، خصوصاً مع تنامي أهمية الثروات البحرية في الأعماق وارتفاع قيمتها الاستراتيجية، ما يجعل التوصل إلى اتفاق شامل ضرورة ملحّة للجانبين في المرحلة المقبلة.
