في سياق دينامية متصاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وقّعت الجزائر وكوت ديفوار اتفاقية شاملة في مجالي المحروقات والمناجم، بما يعكس إرادة مشتركة لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة.
ووقع الاتفاق كل من وزير الدولة الجزائري المكلف بالطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ونظيره الإيفواري مامادو سانكافوا كوليبالي، بهدف إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يدعم استغلال الموارد الطبيعية وفق مقاربة قائمة على التنمية المستدامة.
ويمتد نطاق هذا التعاون ليشمل تطوير مشاريع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتعزيز البنيات التحتية للنقل والتخزين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتحول الرقمي. كما يشمل الاتفاق مجالات الاستكشاف الجيولوجي وتثمين الموارد المنجمية، مع إحداث آليات مشتركة للتتبع والتنسيق، والتركيز على نقل المعرفة وتكوين الكفاءات.
ويرى متابعون أن هذه الاتفاقية تتجاوز بعدها التقني، لتندرج ضمن دينامية التعاون جنوب–جنوب داخل القارة الإفريقية، وتعكس توجهاً نحو تقليص الاعتماد على الشركاء الخارجيين. كما تعزز مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في غرب إفريقيا، مقابل سعي كوت ديفوار إلى تطوير قطاعها الطاقي وتنويع موارده.
وفي سياق أوسع، يأتي هذا الاتفاق ضمن تنافس إقليمي متزايد في مجالات الطاقة والاستثمار، في ظل تباين النماذج التنموية المعتمدة بين بلدان المنطقة، مع بقاء تأثيره على المغرب في حدود غير مباشرة.
