قفز التضخم في المغرب إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 6.6 في المائة في نهاية 2022، بعدما كان في حدود 1.4 في المائة في 2021 و0.7 في المائة في 2020.
ويعزى هذا الصعود في جزء مهم منه إلى تأثير الأزمات الدولية على أسعار السلع، من دون إغفال مساهمة السلع المنتجة محلياً في ارتفاع الأسعار.
التضخم يعد مشكلة تصيب القدرة الشرائية للأشخاص الذين يتلقون مداخيل محدودة، كما هو الحال بالنسبة للطبقة المتوسطة، حيث تتزايد الأسعار في وقت تتناقص فيه قيمة الرواتب.
وقد تمكن المغرب قبل عام 2021 من التحكم في التضخم، حيث حصره في حدود لا تتجاوز 2 في المائة، غير أنه بعد أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية في البحر الأسود، ارتفعت الأسعار تدريجيا كي تصل إلى مستوى غير مسبوق.
ويرتبط ارتفاع التضخم بزيادة مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 11 في المائة ومؤشر السلع غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتسجل دراسة المندوبية أن ارتفاع مؤشر أسعار السلع غير الغذائية مرده بشكل خاص إلى الزيادة القوية التي شهدتها أسعار المحروقات، حيث بلغت في العام الماضي 42.3 في المائة.
ارتفاع أسعار الوقود كان له تأثير غير مباشر على كلفة إنتاج العديد من السلع الأساسية في المغرب.
التضخم المسجل في العام الماضي محكوم ببنية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالارتفاع المتتالي لأسعار البترول والسلع المستوردة، مؤكدا أن هذه الظاهرة انعكست على أغلب الخدمات والسلع.
ولا تترقب أسر مغربية انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية في العام الحالي، حيث أجمع 98.9 في المائة من الأسر على أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال العام الماضي، وذلك في استطلاع الظرفية لدى الأسر الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط ونشرته مطلع الأسبوع الماضي.
ولا يترقب السواد الأعظم من الأسر المستطلعة آراؤها انخفاضا في الأسعار في العام الجديد، حيث إن 76.8 في المائة منها تتوقع تواصل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مقابل 5 في المائة فقط تتوقع انخفاضها.
التضخم كان يمكن أن يكون أعلى من المستوى الحالي لو عمد المغرب إلى تعويم الدرهم، حيث اختارت السلطات العمومية سبيل التريث في ظل الظرفية التي سادت منذ الأزمة الصحية، حين انتشر فيروس كورونا الذي طاول بتداعياته القطاعات الاقتصادية الأساسية.
