في عملية أمنية نوعية وُصفت بالأضخم منذ بداية العام 2025، نجحت الشرطة الوطنية الإسبانية في إحباط محاولة تهريب غير مسبوقة لما يقارب 15 طناً من الحشيش عالي الجودة، جرى ضبطها داخل شاحنة محملة بالرخام عبرت ميناء الجزيرة الخضراء قادمة من شمال المغرب، قبل أن تتوجه نحو مدينة سانلوكار دي باراميدا بإقليم قادس لتفريغ الشحنة في مستودع صناعي أُعدّ بعناية ليكون واجهة “قانونية” لنشاط التهريب.
ووفق ما أفادت به مصادر أمنية إسبانية، فقد جاءت العملية تتويجًا لتحقيقات دقيقة استغرقت عدة أشهر، استعانت خلالها المصالح الأمنية بتقنيات تعقّب متطورة، مكّنتها من تحديد مسار الشحنة وتفكيك خيوط الشبكة الدولية المتورطة في تهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق.
وقد أسفرت المداهمة عن توقيف 13 شخصًا من جنسيات مختلفة – بينهم مغاربة وإسبان وأوروبيون – وحجز 375 رزمة من المخدرات، إضافة إلى أسلحة نارية وأجهزة اتصال مشفرة كانت تُستعمل في تنسيق العمليات اللوجستيكية بين الضفتين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة كانت تستغل شركات وهمية متخصصة في مواد البناء لتغطية نشاطها غير المشروع وتسهيل مرور الشحنات إلى داخل التراب الإسباني.
وبحسب المصادر ذاتها، تُعد هذه العملية ضربة قاسية لمافيات الجنوب الإسباني، التي تعيد منذ سنوات هيكلة نشاطها لمواجهة المراقبة الأمنية الصارمة المفروضة على معابر جبل طارق، باعتماد طرق بديلة تمزج بين النقل البحري والبري لتفادي الرصد.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن إقليم قادس تحول إلى بؤرة ضغط متنامية في معادلة التهريب الدولي منذ إطلاق الخطة الأمنية الخاصة بمنطقة جبل طارق سنة 2018، مما دفع التنظيمات الإجرامية إلى الهجرة نحو السواحل الغربية حيث تقل درجة المراقبة نسبياً.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أسابيع فقط من عملية مشابهة تم خلالها حجز 11 طناً من الحشيش المغربي داخل شحنة من البطيخ المعد للتصدير، في ما يعتبره مراقبون مؤشراً على التحول المستمر في أساليب التهريب ومحاولات التمويه المتكررة لمواجهة القبضة الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا.
على الجانب المغربي، أعاد هذا الحجز الضخم النقاش حول تطور البنية اللوجستيكية لشبكات التهريب العابرة للحدود، رغم نجاح التعاون الأمني بين الرباط ومدريد في تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية خلال السنوات الأخيرة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل لحظي.
ويرى متتبعون أن مكافحة التهريب في غرب المتوسط لم تعد مسألة أمنية بحتة، بل تتطلب مقاربة شمولية تدمج البعد التنموي والاجتماعي، وتستهدف تجفيف منابع الاقتصاد غير المشروع الذي يغذي هذه الشبكات، بما يضمن تحصين الشباب من براثن الجريمة المنظمة ويعزز الاستقرار على ضفتي المتوسط.
