عاد ملف الصحراء المغربية ليطفو مجدداً على سطح النقاش داخل البرلمان البريطاني، بعدما وجه عدد من نواب حزب العمال أسئلة للحكومة في مجلس العموم، طالبوا فيها بتوضيحات بشأن مجموعة من القضايا المرتبطة بالمنطقة، من بينها أوضاع حقوق الإنسان، ووضع العلامات على المنتجات الغذائية القادمة من الصحراء، إضافة إلى وضعية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”.
وفي رد مكتوب قدمته الحكومة البريطانية، أوضحت أنها تتابع مختلف التطورات المرتبطة بالملف عن كثب، مؤكدة استمرار الحوار مع المغرب حول عدد من القضايا ذات الصلة، في إطار علاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وكان النائب البريطاني برايان ليشمان قد تساءل عما إذا كانت الحكومة قد ناقشت مع السلطات المغربية مسألة تمكين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى الصحراء، كما استفسر عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم وجود ملصقات قد تُعتبر مضللة على المنتجات الغذائية القادمة من المنطقة.
من جهته، طرح النائب أليكس سوبل مجموعة من التساؤلات المرتبطة بما ورد في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، من بينها مسألة فتح معبر إضافي يربط المغرب بموريتانيا، إضافة إلى موضوع استخدام مركبات بعثة “المينورسو” للوحات ترقيم مغربية في المناطق الواقعة غرب الجدار الرملي.
وفي جوابه الرسمي، أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، هاميش فالكونر، أن الحكومة البريطانية تواصل متابعة هذه القضايا بشكل منتظم، وتحرص على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الرباط، خاصة فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والإصلاحات القضائية.
كما جدد المسؤول البريطاني دعم بلاده للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى جميع الأطراف، مؤكداً في الوقت ذاته أن لندن تتابع باهتمام تقارير الأمم المتحدة المرتبطة ببعثة “المينورسو”، في سياق دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية ومستدامة لهذا النزاع.
