عاد مجلس جهة كلميم واد نون، لإثارة الجدل من جديد بإعلانه عن تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 2,5 مليار سنتيم من أجل الترويج للجهة، رغم تهم هدر المال العام التي تطارد رئيسته التجمعية امباركة بوعيدة، على خلفية صفقات سابقة تهم تأجير السيارات وشراء الهدايا.
ويرى متتبعو الشأن العام المحلي بالجهة وعدد من المنتخبين، أن المجلس دائما ما يجد مبررات لهدر المال العام على حساب المشاريع التنموية التي تحتاجها الساكنة، معبرين عن استيائهم من هذه الصفقات التي أصبحت تشكل العنوان البارز لتدبير شؤون الجهة.
كما عبرت المعارضة عن تخوفها من النوايا الحقيقية للمجلس بلجوئه إلى مسمى فضفاض يبرر أي صرف كيفما كان نوعه، عوض خلق مشاريع تنموية، تدفع العجلة الاقتصادية جهويا ومحليا.
ويشار إلى عضو مجلس جهة كلميم واد نون، محمد أبودرار، أنه تقدم بشكاية ضد امباركة بوعيدة، يتهمها فيها ب: “تبدير أموال عمومية، إصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، صرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
وأوضح أبودرار في تدوينة فيسبوكية، أن سبب وضع هذه شكاية راجع إلى “ارتفاع وثيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية و غياب النجاعة في معظمها، واستمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس”.
وأكد أنه يتوفر على اتباثات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، داعيا الجهات القضائية المعنية القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هده الشكاية جزء اساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون.
