قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن حكومة “الأوليغارشية المالية” تمعن في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وأهدت المغاربة فريسة للشناقة والسماسرة الذين أشعلوا النيران في الأسعار وصارت “مطيشة” بعبعا لا يمكن الإقتراب منه.
وأضاف أن الحكومة تستغل الأوضاع الدولية والوطنية، لترفع أسهم رجال الأعمال و”الحيتان الكبرى” وتغدي جشعهم وتوفر لهم الغطاء لممارسة المزيد من الإستغلال لجني أرباح طائلة، وإدخال مؤسسات الحكامة والتي تحولت إلى مؤسسات صورية وضمنها مجلس المنافسة، إلى غرفة الإنعاش وتفرغ بذلك الملعب لفريق واحد هو الخصم والحكم، ويصبح المجتمع عاريا في مواجهة مباشرة مع أصحاب المصالح الكبرى والشركات العملاقة وضمنها شركات المحروقات.
وتابع المحامي بهئية مراكش، أن هذا يحدث ووزراء الحكومة ورئيسها وسط عاصفة تضارب المصالح،ت ضارب لايجدون أي حرج في الدفاع عنه وإضفاء الشرعية عليه ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والأخلاقية.
وشدد الغلوسي، على أن الحكومة عمدت إلى التطبيع مع الفساد وتحويله إلى نشاط عاد وممارسة مقبولة في الحياة العامة، وأصبح الفساد نسقيا وبنيويا وصنف البلد في ترتيب مخجل على مستوى مؤشرات إدراك الفساد خلال سنة 2022 (المرتبة 97).
وأوضح رئيس حماة المال العام، أن الترتيب المذكور، وصلت إليه المملكة بعدما عمدت حكومة أرباب العمل إلى إدارة ظهرها لكل المشاريع والقوانين التي من شأنها تطويق الفساد والرشوة (تجميد الإثراء غير المشروع ،ترك قانون التصريح بالممتلكات على حاله والذي لا يخيف أحدًا ،تجميد عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ….)، كما جهزت الأرضية لإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب وأصبحوا هم من يتحكم في رقاب المغاربة ويدبرون الشأن العام.
وأضاف الغلوسي، أنه عوض أن تنصرف الحكومة إلى إتخاذ إجراءات وقرارات كفيلة بوضع حد للإرتفاع المهول للأسعار وتحسين مستوى معيشة المغاربة، ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة والريع وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإحداث إنفراج حقوقي واسع، وفتح نقاش عمومي حول القضايا المصيرية للمجتمع، راحت تروج لما سمته “الدولة الإجتماعية”، وهو مفهوم مضلل وديماغوجي تسعى من ورائه إلى خلق إنتظارات لدى المغاربة، والحال أن سياستها وبرامجها لاتخدم إلا الريع وأصحاب المصالح الكبرى.
