رحبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن تدهور حرية الصحافة في المغرب، وذلك للمرة الأولى منذ 1994، مشيرًا إلى تعرّض الصحافيين للمضايقة والترهيب والسجن.
وأشارت المنظمة في سلسلة من التغدريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أن البرلمان الأوروبي ذكر المضايقات التي تعرض لها الصحافي المستقل عمر الراضي.
وأبرزت المنظمة أن الراضي وجهت له تهم ملفقة، وحرم من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك احتجازه احتياطيا لمدة عام.
وجددت “أمنيستي” مخاوفها بشأن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، داعية السلطات المغربية إلى إنهاء الحبس الانفرادي للراضي وضمان توفير محاكمة عادلة له وفق القانون الدولي.
وأوضحت أنه في عام 2022، سجنت السلطات المغربية 7 صحافيين ومدوّنين بسبب منشوراتهم على الإنترنيت. داعية السلطات المغربية لإنهاء ملاحقة الصحافيين والمدوّنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الناتجة فقط عن الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء القوانين المستخدمة لقمع المعارضة.
