تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى إحداث تحول نوعي في منظومة مراقبة حدودها، من خلال إطلاق نظامين رقابيين جديدين مرتقب تفعليهما بشكل كامل ابتداءً من سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن، وتحديث آليات تدبير تدفقات المسافرين، ومواكبة التحولات الرقمية في مجال مراقبة الهجرة والسفر.
ويتعلق الأمر بنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) ونظام تصريح السفر الأوروبي (ETIAS)، اللذين سيؤثران بشكل مباشر على ملايين الزوار القادمين من خارج فضاء شنغن، ويعيدان رسم تجربة العبور إلى القارة الأوروبية.
وقد شرعت السلطات الأوروبية فعلياً في تفعيل نظام EES منذ أكتوبر 2025، حيث يعتمد هذا النظام على تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين عوض ختم جوازات السفر التقليدي. ويُلزم الزائرون لأول مرة بالتقاط صورة للوجه وتسجيل بصمات الأصابع، إلى جانب إدخال معطيات شخصية تُخزَّن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يتيح تسهيل إجراءات العبور في الزيارات اللاحقة. ويشمل هذا النظام مواطني الدول غير الأوروبية، بمن فيهم البريطانيون، مع استثناءات محدودة، من بينها الأطفال دون 12 سنة.
وبالتوازي مع ذلك، تستعد بروكسل لتفعيل نظام ETIAS، وهو تصريح سفر إلكتروني إلزامي لمواطني أكثر من 60 دولة معفاة من التأشيرة لدخول منطقة شنغن. ويشبه هذا النظام نظيره الأمريكي “ESTA”، إذ يفرض على المسافرين التقدم بطلب مسبق عبر الإنترنت مقابل رسم قدره 20 يورو، مع إعفاء فئات معينة، مثل القاصرين وكبار السن، من الرسوم فقط، دون إعفائهم من ضرورة تقديم الطلب.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن اعتماد هذين النظامين يندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من تجاوزات مدة الإقامة، وتحسين تتبع حركة الدخول والخروج من فضاء شنغن، وتعزيز الأمن ومكافحة التزوير والهجرة غير النظامية. كما يُرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع عمليات العبور وتقليص فترات الانتظار في المطارات والموانئ، رغم التحديات التنظيمية التي قد تبرز خلال المراحل الأولى من التطبيق.
ومن المنتظر أن يتم تعميم النظامين تدريجياً على جميع دول شنغن، إضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، مع استثناء قبرص وإيرلندا من تطبيق نظام EES فقط. وبهذا، تدخل أوروبا مرحلة جديدة في إدارة حدودها، عنوانها “المراقبة الذكية”، بما قد يُحدث تحولاً عميقاً في خريطة السفر والتنقل داخل القارة خلال السنوات المقبلة.
