قال وسائل إعلام إسبانية، أن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية سيكون من بين الملفات المطروحة على أشغال القمة المغربية – الإسبانية المرتقبة، في فبراير المقبل.
وحسب صحيفة “إيبي” الإسبانية، من المستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب موقف كل بلد من السيطرة على المجال.
ويستبعد محللون تأزم العلاقات الإسبانية المغربية من جديد بسبب المجال الجوي للإقليم التابع للسيادة المغربية، بعدما غيرت مدريد موقفها العام الماضي، وأعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط لحل النزاع.
ويدير المغرب وإسبانيا معا المجال الجوي فوق الأقاليم الصحراوية المغربية من مركزي مراقبة الطيران في الرباط وغران كناريا، لكن المغرب يطالب بالسيطرة على المجال بشكل حصري. ويؤكد محللون أن التطورات على الأرض بما فيها تغير موقف مدريد الرسمي من القضية العام الماضي ودعمها للموقف المغربي “تؤكد السيادة المغربية على المجال”.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي وقعه البلدين في أبريل الماضي، والذي يفسح المجال لمرحلة جديدة من العلاقات بعد الأزمة الدبلوماسية السابقة، ترك قضية المجال الجوي غامضة من دون حل لكنها ستطرح في القمة المقبلة.
