أفادت مصادر إعلامية أن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الإسباني المعروف بـ”RASFF”، قد أصدر أمس الجمعة 05 أبريل 2024، تحذيرا جديدا بخصوص استهلاك البطيخ الأحمر المغربي (الدلاح)، بعد رصد شحنة جديدة يشتبه في احتوائها على مستويات عالية من مبيد “الكلوربيريفوس” المحظور داخل الاتحاد الأوروبي وفي المملكة عل حد سواء.
يأتي ذلك، في وقت لم يصدر فيه بعد المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية (أونسا) أي نفي أو تأكيد للأمر.
وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن سلطات الجارة الشمالية أبلغت يوم أمس، الاتحاد الأوروبي بهذا الإنذار، ما تسبب بتوقيف توزيع جل المواد الغذائية التي تحمل العلامة المغربية، وذلك بعد ما تم تحليل تركيبة المبيدات الموجودة في تلك الشحنة القادمة من المغرب عند نقطة مراقبة الحدود، ليتم إخطار الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ورصد الإخطار الصحي، الذي صنف البطيخ المغربي بكونه “محتمل الخطورة”، متبقيات المبيدات الحشرية بنسبة 0.021 ± 0.01 ملغم/كجم – جزء في المليون، فيما يكون الحد الأقصى هو 0.01 ملغم / كجم – جزء في المليون؛ إذ يتكون أساسا من الفوسفاط العضوي الذي يستخدم عادة للسيطرة على حشرة القراد برشه على المحاصيل الزراعية.
هذا النوع من الإنذارات ليس الأول من نوعه، إذ كانت مصالح “أونسا” قد قامت في شهر مارس الماضي بعمل تحاليل على عينات من ماء سقي فاكهة الفراولة، لضمان جودتها وتحديد أي مخاطر صحية محتملة، وذلك بعد ما زعمت تقارير إسبانية أن الفاكهة الحمراء المغربية تحتوي على مواد سامة بسبب سقيها بمياه الصرف الصحي، ما يرفع من خطورة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وهو الأمر الذي نفته “أونسا” في وقت لاحق.
فضلا عن ذلك، كان هذا الإنذار، قد خلق نوعا من الاستياء لدى المهنيين المغاربة، الذي استنكروا ما وصفوه بـ”ادعاءات المفوضية الأوروبية”، التي كانت بدورها قد أخطرت المصالح المعنية في المغرب حول الأمر، معتبرين تدخلها جزءا من منافسة غير شريفة تضر بالمنتجات المغربية.
ويعتبر هذا الإنذار بشأن فاكهة البطيخ المغربي الذي يصدره نظام RASEF في الشهور الأخيرة، هو الثالث من نوعه، إذ كانت تقارير إسبانية قد تحدثت في يوليوز الماضي عن رصد شحنة جديدة توجد بها مستويات عالية من مادة “الميثوميل” تتجاوز المستويات المصرح بها في أوروبا، وقد سبقه إنذار آخر كذلك؛ وهو ما يرفع من احتمالية إيقاف استيراد البطيخ الأحمر من المغرب.
تراجع في الصادرات
ويشار إلى أن صادرات المغرب من فاكهة البطيخ الأحمر إلى إسبانيا خلال سنة 2023، قد سجلت تراجعا بنسبة 23.8 بالمائة، في مقابل ارتفاع سجلته كل من صادرات السنغال من هذه الفاكهة بنسبة 21.3 بالمائة والصادرات الموريتانية بنسبة بلغت أزيد من 37 بالمائة.
ووفق ما كشف عنه موقع “Hortoinfo“ المختص في تحليل البيانات الفلاحية، فالبرغم من الانخفاض الذي سجلته الصادرات المغربية من فاكهة البطيخ، إلا أن المغرب لازال المزود الأساسي لهذه الفاكهة في السوق الإسبانية بحصة بلغت 64 بالمائة من إجمالي الواردات الإسبانية، متبوعا بالسنغال بحصة 15 بالمائة ثم موريتانيا بحصة 10 بالمائة.
وكانت الصادرات المغربية من البطيخ إلى إسبانيا قد عرفت منحى تصاعديا قويا، حيث انتقل حجم هذه الصادرات من 10.5 مليون كيلوغرام سنة 2014 إلى أزيد من 122 مليون كيلوغرام سنة 2022 وهو ما يمثل نسبة ارتفاع بلغت أزيد من 1060 بالمائة، قبل أن تبدأ في منحى تنازلي خلال سنة 2023.
ويواصل إقليم زاكورة، المعروف بإنتاجه لهذه الفاكهة اعتماد إجراءات لتقنين زراعة البطيخ الأحمر للسنة الثانية على التوالي، وذلك بهدف ترشيد استعمال المياه في ظل الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم، في ظل أزمة الجفاف التي يعاني منها المغرب للسنة السادسة على التوالي، حيث تعد هذه الفاكهة من أكثر المزروعات استنزافا للفرشة المائية.
ولزارعة كيلوغرام واحد من البطيخ الأحمر يتطلب ما يناهز 235 لتر من الماء، حسب معطيات مجلة “هيدرولوجيا وعلوم نظام الأرض”.
صوت المغرب
