بدر شاشا
في ظل الأزمات الاقتصادية وظروف الجفاف التي يمر بها المغرب، يعود الجدل حول إمكانية إلغاء أو تعليق عيد الأضحى، وهو مناسبة دينية واجتماعية ذات أهمية كبرى. القرار يحمل في طياته جوانب إيجابية على مستوى القطيع والمواطنين، لكنه في المقابل قد يشكل ضربة قاسية لفئة المضاربين الذين يستغلون المناسبة لتحقيق أرباح طائلة.
الإيجابيات: حماية القطيع والمواطنين
. الحفاظ على الثروة الحيوانية:
يعد عيد الأضحى موسماً يُذبح فيه عدد هائل من رؤوس الماشية، مما قد يؤثر سلباً على القطيع، خاصة في ظل تراجع الإنتاجية بسبب الجفاف وارتفاع أسعار العلف. إلغاء العيد يمكن أن يمنح القطيع فرصة للتكاثر وتعويض النقص.
. تخفيف العبء المالي على الأسر:
يواجه المواطن المغربي ضغوطاً مالية متزايدة بسبب غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة. وبالنظر إلى أن شراء الأضحية يتطلب ميزانية مرتفعة، فإن إلغاء العيد قد يساعد العديد من الأسر على تفادي الديون أو التضحيات المعيشية القاسية من أجل شراء الأضحية.
. تقليل الاستغلال والاحتكار:
عادةً ما يشهد السوق قبل العيد مضاربات وارتفاعاً غير منطقي في أسعار الأضاحي، ما يجعل المواطنين رهينة لجشع بعض التجار. إلغاء العيد قد يكبح هذه الممارسات ويمنع حدوث تضخم موسمي في أسعار الماشية.
الجانب السلبي: خسائر المضاربين وتجار المواشي
في المقابل، هناك فئة من الوسطاء والمضاربين الذين يستثمرون في شراء الماشية بأسعار منخفضة قبل فترة العيد، ليعيدوا بيعها بأسعار مضاعفة عند اقتراب المناسبة. بالنسبة لهؤلاء، فإن إلغاء العيد يعني خسائر فادحة، خاصة لمن قام بتخزين كميات كبيرة من المواشي على أمل تحقيق أرباح مرتفعة.
كما أن بعض الفلاحين ومربي المواشي الذين يعتمدون على العيد كمصدر رئيسي للدخل قد يجدون أنفسهم في وضع اقتصادي صعب، مما يستدعي التفكير في حلول تعويضية لهم، مثل دعم حكومي أو فتح أسواق تصديرية جديدة.