طلبت الأمم المتحدة اول أمس الجمعة، من فرنسا معالجة مشكلات العنصرية والتمييز في صفوف قوات الأمن، وذلك بعد 3 أيام على إقدام شرطي على قتل فتى بالرصاص.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف “حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشكلات العنصرية والتمييز المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.
واندلعت أعمال عنف نتج عنها إحراق مقار بلديات ومدارس ومراكز شرطة بأحياء شعبية في أنحاء فرنسا على مدار اليومين الماضيين، ردًّا على مقتل الفتى نائل (17 عامًا) الثلاثاء، برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري في نانتير قرب العاصمة باريس.
وقُتل نائل من مسافة قريبة، وبررت الشرطة ما حصل بالقول إنه كان يقود بسرعة عالية في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.
ووُجهت، أول أمس الخميس، تهمة القتل العمد إلى شرطي ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، وأعلن المدعي العام أن الشرطي (38 عامًا) سيمثل أمام قاضي تحقيق لتوجيه لائحة اتهام إليه، وأشار إلى أن “النيابة ترى أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق”، طالبًا احتجاز الشرطي، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا.
وشهدت فرنسا أعمال شغب في المدن مرات عديدة، إثر مقتل شبان ينحدر أغلبهم من أصول مغاربية ومن دول إفريقية أخرى إثر عمليات تدخّل للشرطة. وفي عام 2005، أثار مقتل فتيين كانت تطاردهما القوى الأمنية أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع.
وأحيا مقتل نائل الجدل بشأن سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث قُتل 13 شخصًا، وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.
