خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من زيارته الأخيرة للجزائر، بربح كبير كشفت عنه مجلة “لوبوان” الفرنسية، ويتعلق الأمر باتفاق جرى بينه وبين الرئيس عبد المجيد تبون يقضي باحتكار فرنسا لما يقارب 20 في المائة من المعادن الأرضية النادرة الموجودة على الأراضي الجزائرية، ما يعني أن باريس استطاعت أن تجد لنفسها منفذا جديدا تتخلص فيه من القلق الذي يهيمن على هذا المجال نتيجة احتكار الصين لتلك المعادن.
وقالت المجلة إن ماكرون عمل على كسر الاعتماد شبع التام لفرنسا وأوروبا على الصين من أجل تزويدها بالمعادن النادرة المستعملة في الصناعات التكنولوجية، في سياق سعي باريس والاتحاد الأوروبي إلى تنويع شركائهما في هذا المجال، ولذلك حمل إعلان الجزائر الذي وقعه الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري إشارة إلى أن الفرنسيين سيقومن بجلب تلك المواد من الجزائر، الأمر الذي يأتي في سياق عَجز قصر المرادية عن إقناع الإليزي بتسليمه أرشيف الفترة الاستعمارية.
وجاء في الإعلان المشترك الصادر نهاية شهر غشت الماضي، أن فرنسا والجزائر تعتزمان إحياء مبادلاتهما الاقتصادية، وتشجيع تطوير الشراكات فيما بينهما والبحث عن مجالات جديدة للتعاون، وذكر أيضا أن جهودهما ستركز بالدرجة الأولى على ما وصفها البيان بـ”قطاعات المستقبل”، ويتعلق الأمر بالتكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والصحة والفلاحة والسياحة، بالإضافة إلى المعادن النادرة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبي، وفق “لوبوان” والذي أعلن بتاريخ 14 شتنبر الجاري أنه سيعد احتياطيات استراتيجية لتجنب حدوث اضطرابات في توريد المواد الخامة التي تعد حيوية في المجال الصناعي، ولا سيما النادرة منها والتي يمكن أن تُحرج مصانعها، على غرار مادة الليثيوم، والتي تتحكم الصين حاليا في إمداداتها على مستوى العالم.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن احتياجات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة ستزيد بمقدار 5 أضعاف بحلول سنة 2030، وتكمن المشكلة في أن دولة واحدة هي المتحكم الوحيد في كامل السوق تقريبا، حيث تتم معالجة ما يقارب 90 في المائة من المواد الأرضية النادرة و60 في المائة من مادة الليثيوم في الصين.
