الحسن زاين
وجهت النائبة البرلمانية عن دائرة كلميم، “الاستقلالية” خولة الخرشي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية تطالبه فيه ببعث لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله بخصوص شبهات الاختلالات المالية وتبديد أموال جهة كلميم، التي تترأس “التجمعية” مباركة بوعيدة مجلسها.
وأوضحت الخرشي، وهي في نفس الوقت النائبة الخامسة للرئيسة، أن الرأي العام المحلي تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل مدينة كلميم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليارا.
وأكدت أن الساكنة التي تعاني من البطالة والفقر والهشاشة، لا تعتبر هذه العملية من أولوياتها، الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن إمكانية اتخاذ إجراءات استعجالية لبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تتسبب في تصدع داخل تحالف الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، على مستوى الجهة، إذ يفيد ميثاقه الذي صاغه الأمناء العامون لأحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بتشكيل مكاتب الجهات ورؤسائها وباقي الجماعات الترابية، باتفاق وتنسيق بين هذه الأحزاب.
وجدير بالذكر ان خبر تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون، الذي تترأسه مباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، (تخصيص) صفقة بمبلغ مالي ضخم يصل إلى 10 ملايير سنتيم، لصباغة واجهات مدينة كلميم، في إطار تأهيل مدن الجهة، كان قد أثار ضجة واسعة.
