رفض البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025، تعديلاً اقترحته المفوضية الأوروبية يقضي بتغيير طريقة الإشارة إلى منشأ المنتجات القادمة من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، وذلك بعد حصوله على 359 صوتاً من أصل 360 مطلوبة لاعتماده، ما أدى إلى إسقاطه واعتماد الصيغة الأصلية.
ويعزّز هذا القرار استمرار العمل بالتصنيف الإداري المغربي، حيث تُدرج المنتجات وفق الجهة التي تصدر منها داخل التراب الوطني. وقد صوّت 188 عضواً ضد التعديل، فيما امتنع 76 عضواً عن التصويت، في إشارة إلى وجود تباين واضح داخل البرلمان الأوروبي حول الموضوع.
يشار إلى أن إسقاط التعديل بفارق صوت واحد شكّل نكسة للجهات الساعية إلى إدخال تغييرات على الصيغة المعتمدة، إذ أن نتيجة التصويت تمثل دعماً غير مباشر لمسار التعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وترسيخاً للوضوح في تحديد منشأ المنتجات القادمة من جهتي العيون والداخلة.
