أعطى “البنك الإفريقي للتنمية“، في إطار مشروع المساعدة التقنية لدراسات تصميم السّدود، ودراسات الرّبط البيني للأحواض المائية، موافقته لتمكين المغرب من منحة 201 ألف أورو .
وستُوجَّه هذه المنحة إلى “مديرية التجهيزات المائية”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، وسيستفيد جميع السّكان وفي كافة المناطق من هذا المشروع.
وتهدف هذه المنحة التي يقدّمها الصّندوق التابع للبنك، وفق ما أفاد بلاغ للمجموعة البنكية في موقعها الرّسمي، إلى المساعدة التقنية للبلدان متوسّطة الدخل وإلى تقديم المساعدة الفنية للحكومة المغربية لإعداد دراسات تصميم السّدود وتهئية مجاري المياه ودراسات الرّبط البيني للأحواض المائية.
ويركّز العنصر الأول من هذه المساعدة التقنية على دراسات تصميم السّدود والرّبط البيني للأحواض الهيدروليكية.
ويتمثل ذلك في مرافقة مديرية التجهيزات المائية، من خلال تزويدها بمساعدة تقنية يقدمها خبراء رفيعو المستوى لدراسات تصميم السّدود الكبيرة والصّغرى والمجاري المائية والرّبط البيني للأحواض المائية.
أما العنصر الثاني فيتمثل، وفق المصدر ذاته، في ضمان تسيير المشروع ومتابعته
وتنسيقه بغاية تنفيذ هذه المساعدة التقنية، إذ سيشمل المشروع كافة جهات المغرب وسيستفيد منه كلّ سكانه. وبحسب الجهة المانحة فإن الغاية من هذا المشروع هي السّماح بتقييم الجدوى التقنية للسدود الكبيرة والصغرى وحماية مجاري المياه ومشاريع الرّبط البيني قبل إطلاقها.
كما يتطلع إلى السماح بضمان التصميم الأنسب له من خلال الشّروع في الخبرة الفنية. وشدّد البلاغ ذاته على الخصائص التقنية للمشاريع المُعقّدة باللجوء إلى الخبراء في هذا الميدان.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يسوده مناخ شبه جاف، ما يجعله عرضة للمخاطر المناخية، التي تتميز بالتناوب بين أعوام “رطبة” وأخرى “جافّة”.
وفي ظلّ هذه الظروف، يزداد “الإجهاد المائي” أكثر فأكثر، ما يجعل الاحتياطيات المائية تتعرّض لضغط كبير.
وكان معدل ملء السّدود أقل من 27% في غشت 2022، مقارنة بأكثر من 42% في الفترة ذاتها من السنة الماضية، في الوقت الذي يشهد المغرب تكرار فترات الجفاف الحادّة.
بناء على هذه المعطيات، ومن أجل مواجهة حالة المياه الصّعبة التي تعاني منها عدّة مناطق في المملكة، وُضع برنامج وطنيّ للتزويد بالماء الشّروب ومياه السقي يهمّ الفترة من 2020 إلى 2027 وتوقيع الاتفاقية -الإطار بتاريخ 13 يناير 2020.
المغرب وتسريع الاستثمارات في قطاع المياه
ويسعى البرنامج إلى تسريع الاستثمارات في قطاع المياه خلال الفترة المشار إليها، لاستباق صعوبات توفر الماء الشّروب المسجلة على الخصوص في الأحواض المائية الأكثر تضرّرا من ندرة المياه بسبب جفاف 2015 و2018.
ويتمثل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشّروب ومياه السّقي للفترة المذكورة في تنفيذ إجراءات مهيكلة، من خلال تنمية العرض المائي التقليدية، ومن خلال الاستمرار في تشييد و/أو رفع القدرة التخزينية للسّدود الكبيرة؛ إلى جانب وبناء سدود صغرى لدعم التنمية المحلية؛ وتنمية العرض المائي غير التقليدي، من خلال تحلية مياه البحر على وجه الخصوص.
ويشمل البرنامج أيضا تعزيز تزويد المياه الصالحة للشرب في المناطق القروية، وتأمين وتعزيز توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الحضرية؛ وتحسين مردود المنشآت، وزيادة استقلالية احتياطي المياه الصالحة للشرب.
ويشمل أيضا توفير المياه وتسيير الطلب وتثمين استعمال المياه؛ واستمرار إصلاح المحيطات المائية الصغرى والمتوسطة، والمحافظة على جودة المياه وإعادة استعمال المياه العادمة التي تمّت معالجتها.
