أعلن البنك الدولي أنه خصص تمويلا إضافيا بمبلغ 200 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، وبذلك تصبح قيمة المشروع الإجمالية 700 مليون دولار أمريكي.
البنك الدولي تحدث في وثيقة حديثة له عن تمويل إضافي يهدف إلى إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف، بالإضافة إلى تمديد البرنامج من 1 شتنبر 2024 إلى 30 يونيو 2026.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الغرض من هذا التمويل هو تنفيذ إصلاح أكثر تحديا يدعم رصد النتائج وتقييمها، ويعزز صنع السياسات القائمة على الأدلة، مشيرا إلى أنه إصلاح سيسمح بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلم، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، واعتماد المرونة في نظام التعليم وحوكمته.
وقال البنك الدولي إن “المغرب حقق تقدما اجتماعيا واقتصاديا كبيرا خلال العقدين الماضيين بفضل الاستقرار السياسي… لكن على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال تطلعات المغاربة المتزايدة، وخاصة الشباب، قائمة غير مستوفاة”.
وأضاف أن “إعادة الهيكلة المقترحة لا تؤثر على الأهداف الإنمائية للمشروع، بل التغييرات على البرنامج الأصلي تقع ضمن حدود ونتائج البرنامج الحكومي”.
وسبق أن خصص البنك الدولي غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دولار من أجل تمويل برنامج الدعم لقطاع التربية بالمغرب، تم إطلاقه في أكتوبر 2019.
هذا البرنامج، الذي يركز على دعم تحسين النتائج التربوية للجميع، سيستفيد من تمويل المؤسسة المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار في شكل قرض برنامج مبني على النتائج، إذ يكون تقديم دفعات القرض مشروطا بتحقيق النتائج المرجوة.
وتتمحور هذه العملية حول ثلاثة عناصر، تم تحديدها وفقا للمعيقات الرئيسية التي تحول دون تطور هذا القطاع، وتشمل إرساء الظروف الملائمة لتعليم أولي ذي جودة، وتحسين تكوين المعلمين، وتعزيز قدرات التدبير والمسؤولية بالقطاع.
ويسعى البنك الدولي من خلال برنامج الدعم الجديد هذا إلى تشجيع رفع كفاءة قطاع التعليم عبر دعم إتاحة تعليم جيد لجميع الأطفال في مرحلة التعليم الأولي، والاستثمار في تقديم تكوين جيد للمعلمين، ومساندة اعتماد نهج محلي للتصدي للتحديات المتعلقة بجودة التعليم والقيادة على مستوى المدارس.
