أوقعت الحملة التي قادها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في الجزائر ضد الشركات العامة والخاصة التي لديها اتفاقات مع شركات مغربية، ضحيتها الأولى، حيث طلب مجلس إدارة شركة “أمانة” المتخصصة في التأمين على الأشخاص، من مديرها العام، عبد الحق المنصور، مغادرة المؤسسة، حسب ما أوردته صحيفة ” Le Soir d’Algérie”.
وكان قد تم تعيين عبد الحق المنصور الذي يحمل الجنسية المغربية، في يونيو 2019 لرئاسة هذا الفرع المشترك بين الشركة الجزائرية للتأمين (SAA) المشمول مباشرة بتوجيهات الرئيس الجزائري والمجموعة الفرنسية Macif.
ومن بين المساهمين في شركة “أمانة”، بنك التنمية المحلية (BDL) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، وكلاهما مملوكان للدولة الجزائرية.
وتمت إقالة عبد الحق المنصور بسبب جنسيته المغربية، وتم استبداله بنائب المدير العام، محند أوثابت عبدي، ويصبح مدير شركة أمانة للتأمين، التي تم إنشاؤها في عام 2011.
وكان عبد المجيد تبون قد أمر في توجيه رئاسي، شركات حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع الشركات المغربية، والكيانات الأجنبية التي وصفها بأنها “معادية للجزائر”، وبأنها تمس بـ”المصالح الحيوية والأمنية” للبلاد.
وتحدث التوجيه الرئاسي الجزائري “عن تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد”.
وضرب تبون مثالا في توجيهه بشركتي التأمين الحكوميتين، الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين، اللتين قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.
المصدر : يابلادي
