تراجعت الجزائر عن قرار حظر استيراد المنتجات والسلع التي يعاد شحنها بميناء طنجة المتوسطي، خاصة تلك المتعلقة باللحوم والمنتجات الأخرى القابلة للتلف.
وأعلنت الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في وثيقة موجهة إلى جميع مدراء البنوك، أن “قرار 10 يناير القاضي بحظر استيراد المنتجات التي تخضع لإعادة الشحن من الموانئ المغربية، تم التراجع عنه”.
وأضافت الوثيقة ذاتها، أن “مدراء البنوك ملزمين بالمضي قدما في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، ولا سيما تلك القابلة للتلف، وخاصة اللحوم، التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024″.
ويأتي هذا القرار الجديد، في وقت أعلنت فيه السلطة المينائية طنجة المتوسط، الثلاثاء، أن المركب المينائي عالج أكثر من 8,6 ملايين حاوية، السنة الماضية، أي بنسبة 95 في المائة من الطاقة الاسمية للمركب المينائي، وهي نتيجة تحققت قبل أربع سنوات من الأهداف المسطرة.
