شاشا بدر
الغلاء الذي يشهده العالم لم يعد مشكلة عابرة، بل أصبح أزمة حقيقية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وتؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة. في المغرب، كما في باقي الدول، أصبحت أسعار الفواكه والخضروات ترتفع بشكل يثقل كاهل المواطن البسيط، رغم أن هذه المنتجات تُزرع محليًا. والسبب الرئيسي ليس قلة الإنتاج، بل كثرة الوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار ويفرضون هوامش ربح مبالغ فيها، ما يجعل الفلاح يبيع بسعر زهيد والمستهلك يشتري بسعر مرتفع.
إذا كان هناك حل جذري لهذه المشكلة، فإنه يكمن في تقليل عدد الوسطاء، وجعل الفواكه والخضروات تصل مباشرة من الفلاح إلى الأسواق، دون المرور بسلسلة طويلة من السماسرة الذين يرفعون الأسعار دون أن يضيفوا أي قيمة حقيقية للمنتج. الفلاح هو الأصل، فهو الذي يزرع، ويروي، ويتابع المحصول حتى ينضج، ومن حقه أن يحصل على ثمن عادل لمنتوجاته دون أن تذهب الأرباح لجيوب المضاربين. والمستهلك هو الهدف، فمن حقه أن يشتري غذاءه بأسعار معقولة دون أن يدفع ضعف الثمن بسبب المضاربات.
إذا نظرنا إلى الدول التي نجحت في السيطرة على الغلاء، سنجد أنها اعتمدت على نظام التوزيع المباشر، حيث يتم تخصيص أسواق خاصة يبيع فيها الفلاحون منتجاتهم بشكل مباشر، بعيدًا عن هيمنة الوسطاء. هذا النموذج يجب أن يُطبق في المغرب، من خلال إنشاء فضاءات تجارية محلية في كل مدينة وقرية، تكون مخصصة للفلاحين فقط، مع توفير وسائل نقل وتخزين حديثة تضمن الحفاظ على جودة المنتجات يجب استغلال التكنولوجيا لإنشاء منصات إلكترونية تتيح للفلاحين بيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، مع إمكانية التوصيل إلى المنازل أو نقاط البيع القريبة. مثل هذه المبادرات ستضمن شفافية الأسعار، وتُجنب المستهلك الوقوع في فخ المضاربات، كما ستمنح الفلاح فرصة لتسويق منتجاته بشكل أفضل وتحقيق ربح عادل.
الحل واضح وبسيط، لكنه يحتاج إلى إرادة قوية لتنفيذه. لا يمكن ترك المواطن يعاني بسبب جشع بعض المضاربين، ولا يمكن السماح للفلاح بأن يظل الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج. إذا أردنا اقتصادًا متوازنًا وأسعارًا مستقرة، فعلينا أن نعيد الأمور إلى نصابها: الفلاح يزرع، والمستهلك يشتري، والوسطاء لا يكون لهم دور إلا في حدود المعقول. بدون ذلك، سيظل الغلاء يتفاقم، والمواطن هو من يدفع الثمن.
