بعد البرلمان الأوروبي، تلقت حكومة سانشيز مزيدًا من الدعم في أزمتها الدبلوماسية مع المغرب، حيث رفض مجلس النواب الإسباني في جلسة أمس اقتراحا قدمه الحزب الشعبي يدعو إلى “استئناف العلاقات مع المغرب في أسرع وقت ممكن” وذلك في إطار “استراتيجية طويلة الأمد” و “تعزيز وجود ووسائل قوات وأجهزة أمن الدولة على الحدود الجنوبية “مع الرباط.
وأشار الاقتراح أيضا إلى “الدور غير الواضح بشكل متزايد لإسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، ومنطقة الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط”.
ولم تحظ مبادرة الحزب الشعبي، بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب، حيث صوت 204 نائباً (من الحزب الاشتراكي العمالي، ويونيداس-بوديموس وتشكيلات الباسك والكتالونية) ضد الاقتراح، مقابل 143 صوت مؤيد فقط.
وكان مكتب مجلس النواب قد رفض الأسبوع الماضي، طلبا للحزب الشعبي، بمثول بيدرو سانشيز أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لتقديم توضيحاته حول الأزمة الدبلوماسية مع المغرب والغموض المحيط باستقبال إبراهيم غالي في أحد المستشفيات في لوغرونيو.
