في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز حقوق المهاجرين، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستقوم بإصلاح لوائح قانون الهجرة خلال النصف الأول من العام المقبل.
هذا الإصلاح سيسمح للمواطنين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستوفون المتطلبات بالحصول على تصريح إقامة وعمل موحد، وهو إجراء تمت الموافقة عليه من قبل المفوضية الأوروبية في 20 ديسمبر.
تصريح جديد لتبسيط الإجراءات وحماية المهاجرين
يهدف التصريح الجديد إلى وضع حد للوضع المتناقض الذي يعيشه العديد من المهاجرين الذين يمتلكون تصريحًا للإقامة في إسبانيا ولكنهم غير قادرين على العمل بشكل قانوني، مما يعرضهم للاستغلال في سوق العمل غير النظامي.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيكون للمهاجرين الذين يحصلون على تصريح الإقامة الموحد الحق في تغيير أصحاب العمل والوظائف وقطاعات العمل دون الحاجة إلى تجديد تصريح الإقامة. كما سيتمكنون من التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي دون فقدان حقوق الإقامة المتراكمة في الدولة الأولى.
التزامات وتسريع في معالجة الملفات
وفي أول مؤتمر قطاعي للهجرة، الذي ترأسته وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، مع الأقاليم الإسبانية لمراجعة الإطار القانوني الأوروبي الجديد، التزمت الوزيرة بحل ملفات التصريح الفردي في مدة أقصاها 90 يومًا، مقارنةً بالحد الحالي الذي يصل إلى أربعة أشهر. وفي الحالات “المعقدة بشكل خاص”، قد يتم تمديد الفترة لمدة 30 يومًا إضافية.
ارتفاع قياسي في أعداد الوافدين غير النظاميين
يأتي هذا التعديل في وقت تسجل فيه إسبانيا أعدادًا قياسية من الوافدين غير النظاميين، خاصة في جزر الكناري، حيث وصل 37 ألف مهاجر من أصل 51 ألف مهاجر تم تسجيلهم من قبل الشرطة على الحدود.
وتقوم الجهات المختلفة المتعاقدة مع الدولة بتقديم خدمات لنحو 44 ألف مهاجر، ما يعكس قوة شبكة الرعاية الإسبانية.
حماية المهاجرين وتعزيز حقوق المقيمين لفترة طويلة
أوضحت الوزيرة سايز أن التوجيهات الأوروبية التي سيتم تبنيها في القانون الإسباني ستوفر حماية أكبر للمهاجرين، بما في ذلك معاملة متساوية مع المواطنين وحماية من الاستغلال في العمل. كما ستعزز حقوق المقيمين لفترة طويلة وأفراد أسرهم.
تحديات توزيع القاصرين غير المصحوبين
من بين القضايا التي نوقشت في المؤتمر القطاعي كانت كيفية توزيع 4500 طفل مهاجر غير مصحوبين بأي بالغين والذين هم حاليًا تحت وصاية حكومة جزر الكناري.
وقد طالب رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، بمزيد من “التضامن” من بقية الأقاليم لرعاية هؤلاء القاصرين. وعلى الرغم من أهمية الموضوع، إلا أن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق ملموس، مما دفع الوزيرة إلى الإعلان عن تشكيل فريق عمل فني سيبدأ عمله مع بداية العام المقبل.
كاتالونيا تطالب بمشاركة أكبر في إدارة تدفق الهجرة
وفي هذا السياق، أعرب وزير الحقوق الاجتماعية في كتالونيا، كارليس كامبوزانو، عن أن كتالونيا تبذل بالفعل جهدًا كبيرًا للترحيب بالوافدين الجدد. وأكد على ضرورة مشاركة حكومته في إدارة تدفق الهجرة بشكل أكبر، منتقدًا اعتماد الدولة الإسبانية على إدارة هذه التدفقات من جانب واحد في السنوات الأخيرة، ودعا إلى تغيير هذه السياسة بشكل جذري.
