الحكومة الإسبانية تتمسك بموقفها من الصحراء المغربية منذ إعلانها الرسمي بدعم مقترح الحكم الذاتي

هيئة التحرير28 ديسمبر 2022آخر تحديث :
الحكومة الإسبانية تتمسك بموقفها من الصحراء المغربية منذ إعلانها الرسمي بدعم مقترح الحكم الذاتي

استمرت الحكومة الإسبانية منذ إعلانها الرسمي بدعم المقترح المغربي القاضي بمنحكم الأقاليم الجنوبية الحكم الذاتي، بتأييد الموقف المغربي رغم كل المحاولات من داخل وخارج إسبانيا لمراجعة هذا الموقف.

في هذا الإطار، رفض خوسي مانويل ألباريس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، الإجابة على أسئلة وجهتها له الصحافة الإسبانية، بخصوص علاقات بلاده مع الجزائر بعد قرارها قطع العلاقات مع المملكة الايبيرية إثر دعمها لمغربية الصحراء.

قالت صحيفة ” El Independiente ” الإسبانية، “ينتهي العام بأزمة لم تحل، وهي الأزمة التي أطلقتها الحكومة الإسبانية عندما اختارت في مارس دعم المقترح المغربي حول الصحراء، حيث لم يتغير الرد بعد ما فعلته الجزائر، الداعم التاريخي لجبهة البوليساريو، حيث كرر وزير الخارجية نفس النوايا الحسنة منذ ذلك الحين”.

وأضافت أنه ” وزارة الشؤون الخارجية لتزمت الصمت رداً على ذلك”، مشيرة إلى أن مصادر “الوزارة التي يرأسها الاشتراكي خوسيه مانويل ألباريس، قالت إن الأسئلة التي يطرحها أجاب عليها علنا ​​وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مختلف المنتديات التي أثيرت فيها”.

وكانت الجزائر قد قررت في مارس الماضي، استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن دعمها للوحدة الترابية ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء.

في حين قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها أنذاك إن “الجزائر تستغرب ما أسمته “الانقلاب المفاجئ” لإسبانيا بخصوص موقفها من هذا النزاع الإقليمي”.

يذكر أن الحكومة الإسبانية، أعلنت في 18 من مارس الماضي، أنها “تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

كما أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، على موقفها التاريخي في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس، عن دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء، مشددا على أن إسبانيا “تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة