الداخلة – الساحل بريس
تشهد مدينة الداخلة خلال الأشهر الأخيرة دينامية عمرانية متسارعة، شملت إصلاح عدد من الشوارع المتضررة، وتوسيع شبكة الصرف الصحي، وتأهيل أحياء ناقصة التجهيز، إلى جانب مشاريع إعادة تهيئة الكورنيش والمساحات العمومية. ورغم هذه الأوراش، التي تعكس بداية تحول عمراني تدريجي، فإن أسعار الكراء لا تزال تعرف ارتفاعاً غير مبرر يثير استياء الساكنة.
ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الأسعار متناسبة مع جودة السكن ومستوى الخدمات، يلاحظ استمرار فرض أثمنة مبالغ فيها من طرف عدد من الملاك، حيث تجاوزت في بعض الأحياء 3000 درهم، حتى بالنسبة لمنازل متوسطة أو في أحياء لا تزال تعرف أشغالاً متواصلة.
وتبقى الأسعار الحالية غير متناسبة مع ما توفره العديد من الأحياء من خدمات وبنية تحتية، حيث تُفرض أثمنة مرتفعة لا تعكس في كثير من الأحيان مستوى التجهيز أو موقع السكن، مما يزيد من الضغط على الأسر الباحثة عن سكن لائق بأسعار معقولة.
هذا بالإضافة إلى عدم ربط ثمن الكراء بمستوى البنية التحتية أو جودة الأحياء، وهو ما يجعل الأسر محدودة الدخل في مواجهة مباشرة مع تكاليف تفوق قدراتها.
وأمام هذه الوضعية، يُطرح بشدة خيار تحديد سقف لسومة الكراء، يكون معقولاً ومراعياً للواقع الاجتماعي بالمدينة. فعلى سبيل المثال، لا يجب أن يتجاوز كراء منزل متوسط 1300 درهم، في حين يمكن أن يُحدد ثمن المنزل الكبير في حدود 1800 درهم، على أن تبقى زيادة طفيفة مقبولة فقط في الأحياء ذات الموقع المميز أو المرافق المتكاملة، دون أن تتحول إلى مبرر لجشع غير مبرر.
وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، لتنظيم سوق الكراء وفرض معايير شفافة، تُنصف السكان وتُحافظ على التوازن بين الدينامية العمرانية وحاجيات المواطنين في السكن الكريم.
