الشراكة الأورو – مغربية على ضوء القرار الأخير للمحكمة الأوروبية

لا شك بأن قرار المحكمة الأوروبية الصادر يومه الأربعاء 29 شتنبر  الخاص باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي ، لا يعدو كونه قرارا جائرا يخالف في جوهره المعاهدات  والقواعد القانونية والسياسية التي سبق اعتمادها بين الجانبين ؛ وهي المبادئ التي تتنافى جملة وتفصيلا مع المواثيق الموقعة والمبرمة سلفا بين الطرفين .

وينبغي التذكير في هذا السياق أن قراءة خلفيات هذا القرار لا يمكن تأويلها إلا من منظور سياسوي صرف ، مجانب للواقع الذي تعيشه ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة واستفادتها الفعلية من كل الثروات التي تزخر بها المنطقة ، وفي مقدمتها قطاعي الصيد البحري والفلاحة بتدبير وتسيير من منتخبيها وفعالياتها المتنوعة في إطار التمثيلية الديمقراطية والتشاركية .

ولعل الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة ليوم 8 شتنبر الجاري خير دليل على ذلك، حيث عرفت مشاركة مكثفة وواسعة جعلت الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة في مركز الصدارة على المستوى الوطني، وهو ما شكل صدمة لأعداء الوحدة الترابية والوطنية ، إلى  جانب المكتسبات السياسية والتنموية التي حققها المغرب على الصعيدين الداخلي والخارجي مما بوأه مرتبة الريادة على المستويين الإقليمي والقاري .

وعموما فإن مصالح الدول وشعوبها ستنتصر لأنها جوهر الأولويات، وهو ما ستثبته الحتمية التاريخية والقانونية للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء ، ويضع حدا لكل محاولات الابتزاز والاستغلال الدنيئ الذي تمارسه بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، كما أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على المسيرة التنموية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية على غرار باقي جهات المملكة بفضل الإستراتيجيات الكبرى التي إعتمدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ومكنته من كسب رهانات عديدة.

وجدير بالذكر أن المغرب عمل على تنويع شراكاته مع قوى دولية وازنة في إطار مبدأ رابح – رابح مكنته من جذب المزيد من الإستثمارات بالنظر لموقعه الإستراتيجي والإستقرار الذي ينعم به وسياسته الخارجية التي تتسم بالإنفتاح والثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .