في خطوة دبلوماسية وُصفت بالتاريخية، اعتبر رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني مشروع القرار الأممي الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية بمثابة منعطف حاسم ونصر سياسي بارز للمملكة، مؤكداً أنه يمثل للمرة الأولى اعترافاً أممياً صريحاً بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
وأوضح العثماني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن مجلس الأمن الدولي سجّل بوضوح الدعم المتنامي الذي حظي به المقترح المغربي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء، وهو ما يشكل ـ حسب قوله ـ تحولاً نوعياً في الخطاب الأممي بعد سنوات من الصيغ الفضفاضة التي كانت تُستغل لتأجيج الخلافات حول الوحدة الترابية للمغرب.
وأضاف العثماني أن مشروع القرار الجديد يحُثّ جميع الأطراف على الانخراط في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الكاملة، مشيراً إلى أن النص يتضمن إشارات قوية إلى ضرورة التسريع بإيجاد حل نهائي قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو، ما يعكس بوضوح رغبة المجتمع الدولي في طيّ هذا الملف بشكل نهائي لصالح المغرب.
ويرى العثماني أن هذا التطور يأتي في سياق دينامية دولية متصاعدة لصالح مغربية الصحراء، تُترجمها الاعترافات المتتالية وافتتاح القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، في مقابل ارتباك واضح داخل جبهة البوليساريو التي وصفت المسودة الجديدة بـ”الانحراف الخطير” ولوّحت بالانسحاب من العملية السياسية.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القرار على التصويت داخل مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري، في جلسة توصف بأنها الأكثر حسماً منذ عقود، وسط اهتمام واسع في الأوساط الدبلوماسية التي تعتبر أن المجتمع الدولي بات اليوم أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن الصحراء مغربية… وستظل كذلك إلى الأبد.
