أدانت محكمة باريس اليوم الاثنين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وذلك إلى جانب ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني.
وقدرت المحكمة الضرر المالي الإجمالي بحوالي 2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين من النواب الأوروبيين “استخدموا أموال البرلمان الأوروبي لدفع نفقات لأشخاص كانوا يعملون لصالح الحزب بدلا من مساعدتهم في مهام برلمانية”.
التهمة الرئيسية في القضية تتعلق بتلقي حزب التجمع الوطني، الذي تقوده لوبان، أموالا من البرلمان الأوروبي لتغطية نفقات مساعدين برلمانيين كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 شخصا، وتشير التحقيقات إلى مبلغ يقارب 7 ملايين يورو. في عام 2023، قامت مارين لوبان بدفع 330 ألف يورو كتعويض للبرلمان الأوروبي، رغم أن حزبها ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وتتعلق التهم بالسنوات ما بين 2004 و2016، وكانت هذه الادعاءات قد طاردت لوبان وحزبها لسنوات.
