أثار نقاش داخل البرلمان البريطاني بشأن العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه تجارة المواد الغذائية مع المغرب اهتمامًا متجددًا بأهمية تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، ولا سيما في المجال الزراعي. وفي هذا السياق، دعا نائب عن حزب المحافظين إلى العمل على تذليل هذه الصعوبات بما يدعم الفاعلين الاقتصاديين ويعزز أسس الشراكة الثنائية، وهو ما تفاعل معه الموقف الحكومي بالتأكيد على أن اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2019 تشكل الإطار المنظم للعلاقات التجارية بين الطرفين.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين يناهز 4.6 مليارات جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن المفاوضات بشأن تحرير الرسوم لا تزال متواصلة، وكان آخرها خلال أكتوبر 2025. كما شددت على أن أي مراجعة مستقبلية للترتيبات التجارية ستأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن يخدم مصالح الجانبين، من خلال دعم المنتجين البريطانيين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وضمان استفادة المستهلكين من منتجات متنوعة وبجودة عالية وبأسعار تنافسية.
وفي الإطار ذاته، أكدت لندن أنها تعمل على تحديث اتفاقياتها الزراعية مع دول شمال إفريقيا، ضمن مقاربة شمولية تروم تعزيز التجارة الإقليمية وتحقيق منفعة متبادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وعلى مستوى أوسع، يرى باحثون ومحللون أن هذا الزخم التجاري يعكس تقاربًا استراتيجيًا متناميًا بين الرباط ولندن، مدعومًا بتوافق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها قضية الصحراء المغربية، إلى جانب التعاون في مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة والتجارة الزراعية والأمن. واعتبر متحدثون أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تمر بمرحلة إيجابية، ترتكز على اتفاقيات حديثة ورؤية مشتركة من شأنها توسيع آفاق التبادل التجاري، بما يشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ويعزز إدماج أقاليم الصحراء المغربية ضمن الدينامية الاقتصادية الثنائية.
