… لايجادل اثنان ان مدينة الداخلة تعج بالعديد من الجمعيات التي تنوعت بتنوع اهدافها ومسمياتها وايديولوجياتها والظرفية والعوامل التي ادت الى تأسيسها بين ماهو سياسي وظرفي مرتبط بالانتخابات وبين ماهو نفعي مصلحي ؛ الغرض منه الاستفادة وتحقيق مارب شخصية ؛ غير انني لا اعمم فهناك البعض من الجمعيات التي بقيت تناضل بما اتيت من قوة من اجل التحسيس والتوعية التي هي اساس ومحور عملها الذي انشات من اجله ؛ رافعة شعار التحدي والمساهمة كل من موقعها في التنمية المحلية وتاطير افراد المجتمع والدفاع عن حقوق الشباب العاطل وتربية النشء على قيم التضحية والمبادرة الخلاقة وخلق جيل فاعل وصالح لوطنه ومحيطه بالرغم من غياب اي دعم للمجالس المنتخبة او المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛ واستطاعت بذلك ان ترسم لها مسارا متميزا وذاع صيتها وحققت اشعاعا ؛ واستطاعتت ان تخلق الاضافة المرجوة ؛ غير ان في المقابل ؛ توجد جمعيات التي هي موضوعنا في المقال المتواضع ؛ حركتها الرغبة الملحة في حصة من غنيمة الصيد البحري واخرى حركتها قطاعات اخرى واخرى تقتات من الدعم العمومي ؛ حيث لاتظهر هذه الاصناف من الجمعيات في الساحة الا اذا كان هناك ” لعاقة ” وتتوارى عن الانظار عندما لاتكون هناك غنيمة .
ان المجتمع المدني في الدول الغربية وحتى البعض من الدول العربية يعتبر قوة تحفظ التوازن بين ماهو سياسي وماهو اقتصادي ويوجه رسائله للمجتمع والمواطن من خلال مشاريع مختلفة وفي مجالات عدة ؛ والمعروف ان المجتمع المدني كلما كان اكثر فاعلية كانت الدولة حاضرة في المعطيات الاقليمية وكانت الانشطة والبرامج التنموية منتشرة فيها باهداف مختلفة ومستهدفين مختلفين والغاية واحدة هي تنمية المجتمع وتنوير الراي العام حول المعطيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية …
ان الغياب الحاصل في احصاء الجمعيات الفاعلة وغياب الية مراقبة ومتابعة للانشطة الجمعوية بالداخلة تجعل المدينة تعج بجمعيات واسماء استنفذت قاموس اللغة العربية وقاموس اللهجة الحسانية على سعة اللغتين ؛ حتى وصل الحد وجود جمعيات لها اسم لاتربطه صلة بالاهداف واهداف لاتتوافق والاسم وانشطة لاعلاقة لها بالاسم والاهداف ؛ حيث ان هذه الجمعيات تبرز بحسب قوة وساطتها وعلاقاتها حين يتعلق الامر بتوزيع تمويل ما اودعم بحيث يحتد الصراع ويحتدم فكل يريد نصيبه من كعكة ؛ نصيبا سيتم تقسيمه بالتساوي بين اعضاء الجمعية بعيدا عن اي نشاط او مشروع ؛ فالمجتمع المدني بالداخلة حاله حال المجتمع السياسي سيطر عليه رجال ونساء ، حيث وجدو المجال مربحا جدا ومنذ سنوات وتحصلت لديهم تجربة فقط في معرفة كيفية الحصول على التمويل وكيف يلتقطون صورة او اثنتين على شاشة التلفزة الجهوية وهم يوزعون البعض من المشتريات التي لاتسمن ولاتغني من جوع وذلك ليقنعوا الممول فيما يتم تحويل الباقي الى حساباتهم وهذا امر شهدناه عينا ؛ في فترة كثفنا فيها الاتصال على جميع الاصعدة لمعرفة واكتشاف تلك اللعبة كلها .
وعلى سبيل الختام : ان المجتمع المدني بالداخلة يسيطر عليه نساء ورجال اعتادو الفساد والمحاصصة واستغلال الوجاهة والنفوذ وحولوا العمل الجمعوي الى وكالة يتحكمون في تمويلاتها واتجاهاتها ؛ فاذا بقيت دار لقمان على حالها فستبقى المطالبة بتطوير وتنمية وتحفيز الشباب على الانخراط في الانشطة التنموية وتقوية البرامج والمضامين التي تحظى باهتمامهم مجرد حبر على ورق .
بقلم : الصغير محمد
