جوهانسبورغ –
شارك المجلس الأعلى للحسابات، ممثلاً بوفد ترأسته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، يومي 24 و25 يونيو الجاري في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين التي احتضنتها مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
وجاءت هذه المشاركة بدعوة رسمية من رئاسة القمة، ممثلة في المدقق العام لجنوب إفريقيا، حيث ساهم المجلس بشكل فعّال في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية التي عُقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وأسهم في النقاشات المتعلقة بالتحديات المشتركة التي تواجه أجهزة الرقابة المالية على مستوى دول مجموعة العشرين.
وللمرة الثالثة على التوالي، حضر المجلس الأعلى للحسابات هذه القمة التي تعد من أبرز المنصات الدولية للحوار بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية، حيث تناولت النقاشات موضوعات حيوية تهم تمويل البنيات التحتية لدعم التنمية وتأهيل الدول للكفاءات والمهارات المستقبلية، وهو ما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030.
من جهة أخرى، تم خلال القمة عرض خريطة المغرب كاملة ضمن أشغال المؤتمر، كجزء من التمثيل الرسمي للمملكة في هذه الفعالية الدولية الكبرى، مما يعكس حضور المملكة الفعّال والتزامها القوي في مجال الرقابة المالية والحوكمة على الصعيد العالمي.
خلال الجلسة العامة، استعرضت السيدة زينب العدوي الأبعاد الراهنة لهذه المواضيع، مؤكدة على ضرورة الإصلاح البنيوي لتمويل التنمية الدولي، مع مراعاة استدامة مديونية الدول، وتحديات التغير المناخي، وأهمية العدالة والإدماج وتمثيل دول الجنوب في آليات اتخاذ القرار.
كما أبرزت التحديات التي تواجه تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، نتيجة ضعف الحوكمة ونقص القدرات، مشيرة إلى دور الأجهزة الرقابية في تقديم الحلول ودعم حسن تنفيذ هذه المشاريع.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة الرئيس الأول على مساهمة المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة أوراش التنمية الوطنية التي يقودها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي ترتكز على تعزيز البنية التحتية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتمكينه رقمياً.
كما أشارت إلى تضمين هذه الأولويات في المخطط الاستراتيجي للمجلس (2022-2026)، وتنفيذ أعمال رقابية نوعية تهدف إلى تحقيق أثر مستدام على منظومة الحكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تعزيز استجابة السياسات الوطنية لسوق الشغل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وختمت بالتأكيد على أهمية هذه القمة كمنصة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات والتنسيق بين جهود مجموعة العشرين والانتوساي الدولية، ما يسهم في إيجاد حلول فعالة على المستويات القارية والجهوية والوطنية.
وعلى هامش القمة، عقدت السيدة زينب العدوي لقاءات ثنائية مع رؤساء الأجهزة الرقابية في كل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم الخبرات بما يدعم الدور الدولي القيادي للمجلس في المجال الرقابي.
