بعد مجلس العموم، طالب أعضاء من مجلس اللوردات بسحب الصحراء الغربية من اتفاقية الشراكة الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب، وهو ما رفضته الحكومة إضافة إلى بعض اللوردات البراغماتيين من حزب المحافظين.
كانت اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة، في أكتوبر 2019 ، في قلب النقاشات بمجلس اللوردات بالمملكة المتحدة. حيث احتدم النقاش بين أعضاء حزب المحافظين (الأغلبية) والعمل (المعارضة) الذي كان مدعوما من الديمقراطيين الأحرار.
وفي تدخله أشار اللورد ستيفنسون بالاماكارا عن حزب العمل، إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي “قضت مرتين، عامي 2016 و 2018، بأن الصحراء الغربية” منطقة منفصلة ومتميزة “عن المغرب، بموجب القانون الدولي، وأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق مع المغرب على هذه المنطقة دون موافقة الشعب الصحراوي”.
وقال في مداخلته إن تحالفا يضم 93 جمعية من المجتمع المدني الصحراوي ترفض إدراج أراضيهم ضمن أي اتفاق مبرم مع المغرب، في إشارة منه إلى رسالة بعثتها منظمات غير حكومية موالية للبوليساريو في نونبر 2018 إلى البرلمان الأوروبي تدعو إلى التصويت ضد اتفاقية الصيد بين الرباط وبروكسل.
ودافع جون شيبلي من الحزب الليبرالي الديمقراطي، أيضا عن جبهة البوليساريو، وقال إن السلطات المغربية “تمنع بشكل منهجي التجمعات المطالبة بتقرير المصير في الإقليم، وتعرقل عمل بعض المنظمات غير الحكومية المحلية لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال منع تسجيلها القانوني”.
ورد اللوردات المؤيدون للمغرب، حيث حث كريس باتن من حزب المحافظين، باقي اللوردات على نهج سياسة أكثر براغماتية، وقال “ليس هذا المجلس وحده الذي يرغب في إقامة شراكة تجارية مع المغرب، الاتحاد الأوروبي -جيراننا وأصدقاؤنا- يعترف بالواقع على الأرض في الاتفاقيات الموقعة حديثا مع المغرب”.
ودون الخوض في الاعتبارات السياسية، ركز كريس باتن في حديثه على “نحو 3 مليارات جنيه سنويا من التجارة” بين المغرب والمملكة المتحدة.
من جانبه ، أوضح وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث ، اللورد طارق محمود أحمد، أن موقف لندن من النزاع الإقليمي لم يتغير، وأن “وضع الإقليم حتى الآن. غير محدد (…) نحن نشجع بقوة على التعاون بهدف الوصول إلى حل مقبول من الطرفين”.
وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة “تغطي 2.4 مليار جنيه إسترليني في تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والمغرب وتستفيد منها القطاعات الرئيسية في المملكة المتحدة مثل صناعة السيارات والفضاء”. واختتم الوزير رده الطويل بالإعلان عن أن حكومته تجري مفاوضات مع الجزائر لتوقيع اتفاقية شراكة.
