حسم مجلس الشيوخ البرازيلي، أول أمس الأربعاء، مساراً تشريعياً امتد لسنوات بالمصادقة النهائية على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع المغرب منذ عام 2019، لتدخل بذلك الاتفاقية حيز التنفيذ كإطار قانوني جديد يعزز التعاون القضائي بين البلدين.
الخطوة جاءت خلال جلسة عامة اعتمد فيها النص عبر تصويت رمزي دون تسجيل أي اعتراض، بعد أن نال سابقاً تأييد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي.
وعند إحالة الاتفاقية على المؤسسة التشريعية، شددت وزارتا الخارجية والعدل في البرازيل على أن تنامي حركة الأشخاص والبضائع واتساع حضور البلاد على الساحة الدولية يفرضان ضرورة تحديث آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان فعالية أكبر في ملاحقة المطلوبين للعدالة.
وفي السياق ذاته، أكد السيناتور سيرجيو مورو، المقرر البرلماني للاتفاقية، أن النص يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة مكافحة الإفلات من العقاب، لافتاً إلى أنه يستجيب لمتطلبات التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع مراعاة الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين بعمليات التسليم.
وبهذا التصويت، يفتح المغرب والبرازيل صفحة جديدة من التعاون القضائي، ترسخ شراكة عملية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتكرس التزام الطرفين بتطوير التنسيق الثنائي في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
