أعلن المغرب، أنه احتياطاته العالمية من الفوسفاط تبلغ 70 بالمائة، وهو ما يجعله يمتلك أكبر مخزون من هذه المادة على المستوى الدولي.
وقالت ليلى بنعلي وزير الإنتقال الطاقي بمجلس النواب أن حصة المملكة من “إحتياطات الفوسفاط العالمية تبلغ 69.44 بالمائة”.
وأشارت بنعلي، إلى أن صادرات المغرب في هذا القطاع بلغت السنة الماضية نحو 110.9 مليار درهم 11 مليار دولار، وهو ما يمثل 26 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية من حيث القيمة.
وخلصت الوزيرة أن المملكة المغربية قد أنجزت خط أنابيب على مستوى عدد من المناطق لنقل الفوسفاط، وهو ما شكل ثورة في تكنولوجية نقل هذه المادة لأنه جمع ما بين الأهمية الاقتصادية والفوائد البيئية.
وفي هذا الإطار يحرص المكتب الشريف للفوسفاط على تلبية الطلب على هذه المادة الخامة الضرورية للحياة النباتية والحيوانية والبشرية، مع تقليل أثرها البيئي. ولهذه الغاية، وكما تحدد المجموعة على موقعها، فقد بدأت سلسلة من الإجراءات، مثل استخدام الطاقة الخضراء ودعم المزارعين حول العالم حتى يستخدموا فقط كمية الفوسفاط التي يحتاجون إليها.
ويتعلق الأمر أيضا بعمليات إعادة التأهيل وإعادة التدوير المنفذة في مناجم المجموعة، وتحقيق الحياد الكربوني في مواقع الإنتاج، وإنتاج الأسمدة الدقيقة التي يتم تكييفها لتقليل النفايات وتقليص التأثير البيئي وتحسين الإنتاجية مع استهلاك موارد أقل، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والابتكار.
وفي نفس السياق، يأتي مخطط المغرب المنجمي (2021-2030) الذي يطمح في إطار مقاربة شاملة، إلى تطوير قطاع تعدين تنافسي لفائدة نمو مستدام.
ويتمحور هذا المخطط حول أربع ركائز استراتيجية؛ وهي تطوير شبكة من الفاعلين المتنافسين، وهيكلة التنظيم المؤسسي للقطاع، وتعزيز الانعكاسات الاجتماعية والطبيعة المسؤولة والمستدامة للقطاع ثم تكييف الإطار التشريعي للوسائل المالية والضريبية مع الطموحات الجديدة لقطاع التعدين.
ويعتبر قطاع التعدين أحد محركات الصناعة وبالتالي للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمائة وحصته في الصادرات المغربية وقدرته على خلق قيمة مضافة وخلق فرص شغل.
وكالات ..
