يتوقع خبراء اقتصاديون وأساتذة جامعيون مغاربة أن يشهد سوق الصادرات المغربية من المنتجات الحلال زخماً متجدداً، مع اعتماد روسيا برنامجاً طموحاً لتوحيد معايير المنتجات والخدمات الحلال حتى عام 2028، ودمجها ضمن خطة التوحيد القياسي لعام 2026. ويشمل هذا البرنامج تطوير معايير الذبح، وإدارة الحلال في المؤسسات المنتجة، وخدمات التغذية والسياحة والنقل والتغليف، إضافة إلى معيار خاص بالمواد الكيميائية المنزلية والإضافات الغذائية الحلال، بما يعكس التزام موسكو بالممارسات الدولية.
ويعتبر المغرب، الذي يضم أكثر من 200 مقاولة تنتج نحو 1000 منتج حلال في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، أحد أبرز المستفيدين من هذه التطورات لتعزيز تواجده في السوق الروسية، التي يعيش فيها حوالي 28 مليون مسلم، مع توقعات بالارتفاع إلى 30 مليون بحلول عام 2030.
وأكد محللون أن المنتجات المغربية الحلال لم تعد مقصورة على الجانب الديني فقط، بل باتت تميزها معايير جودة صارمة تفرضها السلطات المغربية، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مما يجعلها جذابة لشريحة أوسع من المستهلكين الروس، إضافة إلى الأوروبيين في فرنسا وإسبانيا.
وشدد الخبراء على ضرورة توعية المنتجين المغاربة بمتطلبات السوق الروسية، بما يشمل إرفاق المنتجات بملصقات تفصيلية توضح مراحل الإنتاج والتتبع الكامل للمنتجات الحلال (traçabilité)، من تاريخ ومكان الذبح إلى معايير الجودة وهوية المسؤول عن العملية. هذه الشروط الصارمة ليست مجرد التزام قانوني، بل تشكل مفتاح تعزيز مصداقية المنتجات المغربية وزيادة قدرتها التنافسية عالمياً، لترسخ المغرب كوجهة رائدة في تصدير المنتجات الحلال على الصعيد الدولي.
