في تحول دبلوماسي يلفت أنظار العواصم العالمية، يقترب المغرب من تسجيل لحظة تاريخية داخل أروقة الأمم المتحدة، مع تزايد المؤشرات حول دعمه لتولي مقعد دائم في مجلس الأمن ممثلاً للقارة الإفريقية. خطوة، إن تحققت، ستعيد رسم موازين النفوذ الدولي وتكرّس المملكة كفاعل مركزي في هندسة القرار العالمي.
تتزايد المعطيات القادمة من الكواليس الأممية حول حشد دعم دولي لفكرة منح المغرب موقعاً دائماً داخل مجلس الأمن، في سياق توجه دولي لإصلاح هيكل هذه المؤسسة الأممية وتعزيز تمثيل إفريقيا فيها، لاسيما في ظل تأكيد الولايات المتحدة دعمها لهذا المسار منذ سنة 2024.
وكان السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قد شدد سابقاً على أن المملكة “مؤهلة تماماً” للحصول على هذا المقعد، بالنظر إلى دورها البارز في دعم الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي، وتحت قيادة الملك محمد السادس الذي عزز مكانة المغرب كقوة استقرار إفريقية-عربية.
وتضع واشنطن المغرب ضمن أبرز المرشحين الإفريقيين لتمثيل القارة داخل مجلس الأمن، بفضل موقعه الجيو-استراتيجي بين إفريقيا والعالم العربي والفضاء الأطلسي، إضافة إلى علاقاته المتوازنة وشراكاته الممتدة مع القوى الكبرى والإقليمية.
ورغم تعقيد المسار القانوني لتعديل ميثاق الأمم المتحدة وما يتطلّبه من توافق الدول الخمس دائمة العضوية، يرى مراقبون أن المناخ الدولي الحالي يمنح المغرب فرصة استثنائية، خاصة بعد ما راكمته دبلوماسيته من نجاحات داخل القارة الإفريقية وتنامي نفوذه السياسي والاقتصادي.
ويعتبر عدد من المحللين أن هذا المشروع لم يعد مجرد تصور بعيد، بل تحول إلى خيار واقعي تدعمه قوى دولية وازنة، ما يمهد لمنح المملكة مكانة قيادية داخل هرم صناعة القرار الدولي، وترسيخ موقعها كصوت إفريقي معتدل ومدافع عن قضايا التنمية والاستقرار في القارة السمراء.
