أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يدعو إلى مراجعة إستراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور، و يتعلق الأمر بنمو أزرق، و تعاون جنوب-جنوب معزز مرفوق بتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، و نجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي.
و أوضح جلالة الملك في رسالة موجهة، اليوم الإثنين بنيس، إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”، التي تترأسها، بشكل مشترك، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي تمثل جلالة الملك، و الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون، أن الإقتصاد الأزرق لم يعد ترفا بيئيا، بل بات ضرورة إستراتيجية.
و أبرز صاحب الجلالة في هذه الرسالة، التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن “الإستزراع المائي المستدام، و الطاقات المتجددة البحرية، و الصناعات المينائية، و التقانات الحيوية البحرية، و السياحة الساحلية المسؤولة…، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، و ربطها ببعضها البعض، و النظر إليها بإعتبارها سلسة قيمة، و تعزيزها بالإستثمارات اللازمة و المعايير الملائمة”، مشيرا جلالته إلى أن هذا الأمر هو جوهر الإستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب و يعمل على تنزيلها، بإعتبارها محركا للنمو و الإدماج الإجتماعي و التنمية البشرية.
و سلط صاحب الجلالة، في إطار المحور ذاته، الضوء على المشاريع المهيكلة، التي أطلقتها المملكة، و التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، و المينائين المستقبليين الناظور غرب-المتوسط، و الداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية و صناعية ضخمة.
و بخصوص المحور الثاني المتعلق بتعاون جنوب-جنوب معزز، و تكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أنه ينبغي تجميع الجهود، معتبرا أن الأمر يتعلق بتحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري.
و قال صاحب الجلالة، في هذا الصدد، إن الملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، و تدبيره و حمايته بشكل مشترك، لافتا جلالته إلى أنه لا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، و تأمين الطرق التجارية، و الظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية.
و أضاف جلالة الملك في هذا السياق، أنه من الضروري أن تكون إفريقيا عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري و الموارد الجينية و المحميات البحرية، و “عليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع إحتياجاتها، و توحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات”.
و في ما يخص المحور الثالث الخاص بنجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، سجل جلالة الملك أن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا و لا لتجاذبات الماضي، مذكرا جلالته بأن الواجهة الأطلسية لإفريقيا لم تحظ بالإهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة و ضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية.
و قال صاحب الجلالة “ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الإستراتيجي، و الأمن الجماعي، و الحركية و التكامل الإقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي و تعبوي و عملي”.
و أضاف جلالة الملك أن الرؤية الملكية لإفريقيا الأطلسية، التي يراد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا و موثوقا به.
و في إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أبرز جلالة الملك أنه تم إطلاق مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي أيضا، بإعتباره مسارا للربط الطاقي، و رافعة لإحداث فرص جيو-إقتصادية جديدة في غرب إفريقيا.
و بعدما أكد صاحب الجلالة أن البحار و المحيطات الإفريقية، و على الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة و الضعف، أشار جلالته إلى أن البيئة تظل ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده.
و إعتبر جلالة الملك أن “المحيط يمثل سيادتنا الغذائية، و عماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، و أساس أمننا الطاقي و تماسكنا و إنسجامنا الإقليمي، كما يعكس هويتنا، و أنماط إستهلاكنا و إستغلالنا لموارده، و ما سنتركه إرثا للأجيال القادمة”.
و قال صاحب الجلالة إن البحر كان و سيظل صلة وصل و أفقا مشتركا، “من واجبنا جميعا أن نحميه و نحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم و الإستقرار و التنمية”، مؤكدا جلالته أن إفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح.
و خلص جلالة الملك في هذه الرسالة إلى أن المغرب ملتزم بكل عزم و إصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يدعو إلى مراجعة إستراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور، و يتعلق الأمر بنمو أزرق، و تعاون جنوب-جنوب معزز مرفوق بتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، و نجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي.
و أوضح جلالة الملك في رسالة موجهة، اليوم الإثنين بنيس، إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”، التي تترأسها، بشكل مشترك، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي تمثل جلالة الملك، و الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون، أن الإقتصاد الأزرق لم يعد ترفا بيئيا، بل بات ضرورة إستراتيجية.
و أبرز صاحب الجلالة في هذه الرسالة، التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن “الإستزراع المائي المستدام، و الطاقات المتجددة البحرية، و الصناعات المينائية، و التقانات الحيوية البحرية، و السياحة الساحلية المسؤولة…، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، و ربطها ببعضها البعض، و النظر إليها بإعتبارها سلسة قيمة، و تعزيزها بالإستثمارات اللازمة و المعايير الملائمة”، مشيرا جلالته إلى أن هذا الأمر هو جوهر الإستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب و يعمل على تنزيلها، بإعتبارها محركا للنمو و الإدماج الإجتماعي و التنمية البشرية.
و سلط صاحب الجلالة، في إطار المحور ذاته، الضوء على المشاريع المهيكلة، التي أطلقتها المملكة، و التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، و المينائين المستقبليين الناظور غرب-المتوسط، و الداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية و صناعية ضخمة.
و بخصوص المحور الثاني المتعلق بتعاون جنوب-جنوب معزز، و تكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أنه ينبغي تجميع الجهود، معتبرا أن الأمر يتعلق بتحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري.
و قال صاحب الجلالة، في هذا الصدد، إن الملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، و تدبيره و حمايته بشكل مشترك، لافتا جلالته إلى أنه لا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، و تأمين الطرق التجارية، و الظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية.
و أضاف جلالة الملك في هذا السياق، أنه من الضروري أن تكون إفريقيا عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري و الموارد الجينية و المحميات البحرية، و “عليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع إحتياجاتها، و توحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات”.
و في ما يخص المحور الثالث الخاص بنجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، سجل جلالة الملك أن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا و لا لتجاذبات الماضي، مذكرا جلالته بأن الواجهة الأطلسية لإفريقيا لم تحظ بالإهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة و ضمان العبور و إحتواء التوقعات المستقبلية.
و قال صاحب الجلالة “ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الإستراتيجي، و الأمن الجماعي، و الحركية و التكامل الإقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي و تعبوي و عملي”.
و أضاف جلالة الملك أن الرؤية الملكية لإفريقيا الأطلسية، التي يراد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا و موثوقا به.
و في إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أبرز جلالة الملك أنه تم إطلاق مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي أيضا، بإعتباره مسارا للربط الطاقي، و رافعة لإحداث فرص جيو-إقتصادية جديدة في غرب إفريقيا.
و بعدما أكد صاحب الجلالة أن البحار و المحيطات الإفريقية، و على الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة و الضعف، أشار جلالته إلى أن البيئة تظل ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده.
و إعتبر جلالة الملك أن “المحيط يمثل سيادتنا الغذائية، و عماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، و أساس أمننا الطاقي و تماسكنا و إنسجامنا الإقليمي، كما يعكس هويتنا، و أنماط إستهلاكنا و إستغلالنا لموارده، و ما سنتركه إرثا للأجيال القادمة”.
و قال صاحب الجلالة إن البحر كان و سيظل صلة وصل و أفقا مشتركا، “من واجبنا جميعا أن نحميه و نحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم و الإستقرار و التنمية”، مؤكدا جلالته أن إفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح.
و خلص جلالة الملك في هذه الرسالة إلى أن المغرب ملتزم بكل عزم و إصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، و حوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية.
