تستعد مجموعة “مناجم” المغربية لمضاعفة انتشارها في السوق الإفريقية بحثا عن الذهب ومعادن أخرى، بالموازاة مع توسيع استثماراتها داخل المملكة، وذلك إثر الرفع من رأس مالها ليعادل 4 مرات الرقم الحالي، حيث سينتقل من نحو مليار درهم إلى ما يقارب 4 مليارات درهم.
وأكدت المؤسسة أنها ستضخ حوالي 3 مليارات درهم جديدة في رأس مالها خلال الجمع العام الاستثنائي المقبل والمقرر يوم 19 شتنبر، حسب ما أكدته في بيان صحفي، ويُنتظر أن ينتقل إجمالا من 999 مليون درهم لـ 3,9 مليارات درهم، دون الحسم في الطريق التي سيجري بها ذلك.
ويُرتقب أن يحسم الجمع العام المقبل في ما إذا كانت الشركة ستطرح سنداتها الجديدة في بورصة الدار البيضاء دفعة واحدة أو عبر عدة مراحل، لكن الثابت هو أنها ستُصدر أسهما جديدة اسمية تبلغ قيمتها 100 درهم، وستكون الأولوية للمساهمين الحاليين وفق حصصهم.
والمؤكد أيضا أن المؤسسة ترغب في توسيع نشاطها بشكل كبير داخل المغرب وفي بلدان القارة الإفريقية، الأمر الذي أكده مصدر من “مناجم” لموقع “الشرق – بلومبرغ” المتخصص في الشأن الاقتصادي، والذي تحدث عن مشاريع كبيرة لاستخراج الذهب والنحاس.
وحسب المصدر ذاته فإن المشاريع المُخطط لها غير مسبوقة، ويتعلق الأمر باستثمار بقيمة 4 مليارات درهم لاستخراج النحاس في مدينة تارودانت، من خلال مشروع يستهدف إنتاج 40 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع لاستخراج الذهب في السنغال بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات درهم.
وبالإضافة إلى هذين المشروعين، تبتغي الشركة التي تنتشر استثماراتها في 9 دول إفريقية، الدخول في مشاريع أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى تنزيل مشروعها مع شركة “رونو” الفرنسية لتزويدها بـ5000 طن من “كبريتات الكوبالت” سنويا، المستخدم في صناعة بطاريات السيارات.
وتتوقع الشركة أيضا استخراج 155 طنا من الذهب من مناجمها الجديدة في السنغال ومالي وغينيا، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات درهم، ويتعلق الأمر بمشاريع اشترت أصولها من شركة “أيام غولد” الكندية، علما أنها تستخرج معادن أخرى مثل الفضة، الرصاص والزنك.
وفي نهاية 2022 حققت “مناجم” رقم معاملات قارب 9,7 مليارات درهم بارتفاع بلغ 30 في المائة مقارنة بسنة 2021، وذلك بفضل تعزيز إنتاجها من الذهب الذي ارتفع بنسبة 39 في المائة، إلى جانب رفع كميات النحاس والكوبالت التي تستخرجهما من إفريقيا.
